به تاریخ ۱۵ فبروری سال ۲۰۱۱، جنگ داخلی لیبیا با تظاهرات ضد دولتی در بنغازی آغاز شد. به دلیل پاسخ خشونت‌بار حکومت لیبیا علیه اعتراض‌کنندگان، کمتر از دوهفته بعد، شورای امنیت مللی متحد وضعیت لیبیا را به محکمهٔ بین المللی جرایم در هاگ گسیل کرد.
در نتیجه، محکمهٔ بین المللی جرایم می‌تواند از صلاحیت قضایی خویش بر جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی که در خاک لیبیا یا توسط شهروندان لیبیا پس از تاریخ ۱۵ فبروی ۲۰۱۱ صورت گرفته است، استفاده کند.
هیچ تردیدی وجود ندارد که در طول ۱۲ سال، لیبیا شاهد آرامش کلی نبوده است. جنگ در اکتوبر ۲۰۱۱ پایان یافت، اما سه سال بعد جنگ دیگری آغاز شد. در جریان هرج و مرج، تروریست‌ها به پیدا کردن جای پای و جنگ سالاران به تقسیم مملکت تلاش ورزیدند و برای کنترول ذخایر نفت جنگیدند.
جمعیت غیرنظامی این کشور در خشونت‌ها گیرماندند. در عین حال، فرصت‌طلبان تمامی جناح‌ها مهاجران کشورهای همسایه را که بسوی بنادر لیبیا در بحریه مدیترانه به امید عبور به اروپا بودند، به دام انداختند.
به این دلیل، جای تعجب نیست که دیدار ماه مارچ ماموریت حقیقت‌یاب و مستقل ملل متحد در لیبیا به معلومات در مورد "جرایم گستردهٔ جنگی و جرایم علیه بشریت" علیه لیبیایی‌ها و مهاجران دست یافت، به شمول "سرکوب گروه‌های مدنی، بازداشت‌های خودسر، قتل، تجاوز جنسی، برده‌داری، کشتار فراقانونی و ناپدید شدن‌های اجباری".
محکمهٔ بین المللی جرایم با این معلومات در نهایت می‌تواند دستور بازداشت‌های متعدد را صادر کند و برای بازداشت‌های اضافی پیشنهاد دهد.
مارک سیمانوف، مشاور حقوقی ایالات متحده در ملل متحد گفت "کار محکمهٔ بین المللی جرایم در لیبیا نقش حیاتی را در حمایت از پی‌گیری جمعی حسابدهی، صلح و امنیت بازی می‌کند."
آقای سیمانوف افزود "فعالیت‌های تحقیقی و همکاری که دفتر سارنوالی روی دست گرفته... برای حسابدهی در مقابل چالش‌های جاری در لیبیا و محیط دشوار عملیاتی، سنگ تهداب را گذاشته است."
"حل بی‌سرنوشتی سیاسی و ترویج حسابدهی در لیبیا در رسیدگی به ناآرمی مزمنی که لیبیا با آن مواجه خواهد بود، نتیجهٔ موثری را در پی‌خواهد داشت."
"تخطی‌های حقوق بشری و سوی استفاده ادامه خواهد داشت، مگر این که گام‌های معنادار برای رسیدگی به بی‌ثباتی مزمن در لیبیا روی دست گرفته شود. یک گام مهم در راستای صلح و ثبات، خروج بدون تاخیر گروه‌های مسلح و جنگجویان اجیر از لیبیا است."
آقای سیمانوف گفت "مردم لیبیا سزاوار ثبات و عدالت اند و ما از تلاش محکمهٔ بین المللی جرایم برای کمک جهت تامین عدالت به مردم لیبیا حمایت می‌کنیم."