ایالات متحده و کشورهای سرتاسر جهان، جمهوری خلق چین را به انجام و اشتراک در فعالیت‌های بدخواهانه در فضای سایبری، به شمول حملات باج‌افزار و نیز سرقت ملکیت فکری و معلوماتی که مستقیماً شرکت‌های چینی را سود می‌رساند، متهم می‌کنند.
ایالات متحده عمیقاً نگران است که جمهوری خلق چین بنگاه استخباراتی را پرورش داده است که در برگیرندۀ هکرهای قراردادی است که عملیات تحریم ناشدۀ سایبری را در سرتاسر جهان، انجام داده اند، به شمول حملاتی که به سود شخصی آنان [هکرها] انجام شده است. سرمشق کردار غیرمسوولانۀ جمهوری خلق چین در فضای سایبری، با اهداف اعلام شدۀ آن کشور به عنوان یک رهبر مسوول در عرصۀ جهانی سازگار نیست.
به عنوان یک نمونۀ سرقت ملکیت فکری و معلومات، یک هیات عالی منصفه در شهر سن دیگو، کالیفورنیا، چهار شهروند و باشندۀ جمهوری خلق چین را در ماه می سال روان متهم کرد که بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ کمپاینی را برای هک کردن سیستم‌های کمپیوتری ده‌ها شرکت، پوهنتون و نهادهای حکومتی در ایالات متحده و کشورهای دیگر راه اندازی کرده است.
این اتهام‌نامۀ مهر و موم شده که به تاریخ ۱۶ جولای توسط وزارت عدلیۀ ایالات متحده گشوده شد، حاکی از آن است که این حملات عمدتاً به جمع آوری معلوماتی تمرکز داشته است که به شرکت‌ها و بخش‌های تجارتی چین سود می‌رسانده است. نکتۀ مورد توجه خاص در این توطیه، معلوماتی بود که امکان دور زدن از روندهای طولانی و پرهزینۀ تحقیقاتی و انکشافی را مهیا می‌کرد.
دینگ شیاویانگ، چنگ کینگمین و ژو یومین، افسران ادارۀ امنیت ولایت هینان چین بودند، این اداره شاخۀ ولایتی وزارت امنیت دولتی چین است که فعالیت هکرها و زبان‌شناسان را در آن وزارت هماهنگ، تسهیل و مدیریت می‌کند تا به سود چین و ابزار متعلق یا زیر حمایت دولت چین فعالیت هک را انجام دهند. وو شورونگ هکر کمپیوتر بود که بدافزاری را ایجاد کرده و سیستم‌های کمپیوتری را هک کرده بود که از آن حکومت‌ها، شرکت‌ها و پوهنتون‌های خارجی استفاده می‌کردند. او همچنان فعالیت هکرهای شرکت هینان شیاندون را نظارت می‌کرد.
این کمپاین هکرها، قربانیان را در ایالات متحده، اتریش، کمبودیا، کانادا، آلمان، اندونیزیا، مالیزیا، ناروی، عربستان سعودی، افریقای جنوبی، سویس و بریتانیا هدف گرفت.
این حملات بدخواهانۀ سایبری علیرغم توافق سال ۲۰۱۵ میان ایالات متحده و جمهوری خلق چین برای جلوگیری از سرقت‌های مرتبط به سایبر صورت گرفته است.
لیزا او موناکا، معاون وزارت عدلیۀ ایالات متحده گفت: "این اتهامات جنایی یکبار دیگر برجسته می‌سازد که چین به استفاده از حملات سایبر ادامه می‌دهد تا آنچه رابدزدد که کشورهای دیگر می‌سازند، این کار وقیحانه اهمیت ندادن به تعهدات دو جانبه و چند جانبۀ [چین] است."
انتونی بلینکن، وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت: "آنگونه که با اتهام بر سه کارمند وزارت امنیت دولتی [چین] و یک هکر قراردادی آن مستند شد، ایالات متحده عقوبت‌هایی را بر عمال بدخواه سایبری چین، به خاطر کردار غیرمسوولانۀ شان در فضای سایبر، اعمال خواهد کرد."