انتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحده گفت که گزارش قاچاق انسان در سال ۲۰۲۴ یک ارزیابی جامع و عینی از تلاش‌های مبارزه با قاچاق انسان در ۱۸۸ کشور و قلمرو از جمله ایالات متحده است. برای بیش از دو دهه، این گزارش روندهای نوظهور را مستند، زمینه های پیشرفت و عقب کرد را برجسته و ابتکارات موثری را برای مبارزه با قاچاق انسان شناسایی کرده است.
در حالیکه قدامت قاچاق انسان به قدامت تاریخ انسان برابر است . مرتکبین این عمل همواره به تکامل روش‌های خود ادامه می‌دهند. وزیر خارجه بلینکن افزود که در واقعیت این گزارش قاچاق انسان، به طور عمیق نقش رو به رشد استقاده از تکنالوژی در قاچاق انسان را بررسی می کند.
بلینکن گفت: "شبکه‌های قاچاق، قربانیان را به صورت آنلاین، از طریق رسانه‌های اجتماعی، از طریق برنامه‌های دوست یابی، از طریق سکوهای بازیها در سرتاسر جهان مورد هدف قرار داده و جذب می‌کنند. مرتکبین تبادلات مالی را با ارزهای دیجیتلی مبهم انجام می دهند. آن‌ها برای تشخیص فعالیت‌های شان یا مشخص کردن کشورهای که در آن فعالیت دارند، از رمزگذاری استفاده می‌کنند. قاچاقچیان به طور فزاینده‌ای، قربانیان خود را مجبور به شرکت در کلاهبرداری‌های آنلاین می کنند."
آقای بلینکن هشدار داد که رسانه‌های اجتماعی میتوانند کلیشه هایی را در مورد اینکه چه کسی می‌تواند قربانی قاچاق شود بشمول جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه، تقویت کند.
وزیر خارجۀ ایالات متحده افزود: " این تصور نادرست اما به طور گسترده رایج که قاچاق فقط زنان و دختران را متاثر می‌سازد، توانایی جوامع، مقامات و حتی خود قربانیان را برای تشخیص سؤ استفاده در همان زمان محدود می‌کند."
آقای بلینکن گفت که در عین حال، گزارش امسال نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برخی از این تکنالوژی‌ها را برای کشف و مختل کردن قاچاق، و بهتر پاسخگو قرار دادن مجرمان به کار گرفت.
بلینکن افزود: " جامعه مدنی و بخش خصوصی برای ایجاد و به کارگیری ابزارهایی با قابلیت هوش مصنوعی که عملیات قاچاق را شناسایی می‌کنند، همکاری کردند. ایتلافی از شرکت های تکنالوژی پیشرفته و سازمان های غیرحکومتی ضد قاچاق در حال توسعۀ ابتکارات یادگیری تکتیک‌هایی هستند که به روندها و تکتیک های قاچاقِ در حال ظهور می‌پردازند. این به مدافعان و حکومت ها اجازه می‌دهد تا آسیب‌پذیری‌های جدید را شناسایی و به اشتراک بگذارند. از سویی هم به طور مؤثرتری طرح‌های قاچاق را ردیابی و پیگرد قانونی کنند."
گروه‌های جامعه مدنی در حال گسترش اپلیکیشن‌های هستند تا به افراد و گروه‌های آسیب‌پذیر اطلاعاتی درباره حقوق، دستمزد و شرایط کار ارایه شده توسط کارفرمایان بالقوه فراهم کند. سایر ابزارهای دیجیتلی به کارگران این امکان را می دهد که قاچاق را مستند و گزارش دهند.
آقای بلینکن گفت: "قاچاق معضلی است که هیچ کشوری به تنهایی قادر به حل آن نیست. بیش از هر زمان دیگری، ما باید نه تنها با حکومت‌ها، بلکه در کنار بخش خصوصی، جامعه مدنی، سازمان‌های چندملیتی، شهروندان و بازماندگانی که مشکلات پیچیده و نحوه مقابله با آن را درک می‌کنند، کار کنیم."