متحده ایالات د هانګ کانګ د چارواکو لخوا د پخواني مذهبي کاتولیک مشر او د چین د کمونست ګوند سخت انتقاد کوونکي ۹۰ کلن کارډینل جوزف زین او د هانګ کانګ د دریو نورو دموکراسۍ پلوه مشهورو مدافع وکیلانو پخوانۍ قانون جوړونکې او مدافع وکیلې مارګریت نګ؛ د پوهاند او پخواني پروفیسور هوی پو کیونګ او د هنرمند او سندرغاړي ډینس هو نیول په کلکه غندي.
دا څلور تنه د منحل شوي ۶۱۲ بشردوستانه مرستې د صندوق امانت لرونکي وو چې په ۲۰۱۹ کې تاسیس شوی ترڅو هغو کسانو ته مالي او قانوني مرستې چمتو کړي چې په هانګ کانګ کې يې په دموکراسۍ پلوه مظاهرو کې برخه اخیستې وه.
دوی د می په ۱۱ د بهرنیو ځواکونو سره د همکارۍ په تور په درواغو تورن او ونیول شول او وروسته په ضمانت خوشې شول، خو کیدای شي د عمر قید سزا سره مخ شي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند نیډ پرائس وویل، "د ملي امنیت په نامه قانون له مخې د دغو پخوانیو فعالانو، عالمانو او مذهبي مشرانو په نیولو سره، د هانګ کانګ چارواکو یو ځل بیا وښودله چې دوی به د مخالفت د مخنیوي او د خوندي حقونو او آزادیو د راکمولو لپاره ټولې اړینې لارې تعقیب کړي."
بیا د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو د څانګې مرستیالې کارین ژان پییر د چین د خلکو جمهوریت او هانګ کانګ له چارواکو وغوښتل چې د هانګ کانګ د مدافعینو په نښه کول بند کړي، او یادونه یې وکړه چې "د بیان ازادي د سوکاله او خوندي ټولنو لپاره مهمه ده."
په تېرو څو کلونو کې بېجينګ پر هانګ کانګ خپل کنټرول زيات کړی، د دموکراسۍ فعالان يې نيولي، د مدني ټولنې ډلې یې تړلي او د خپلواکو رسنيو سازمانونه يې بند کړي دي. په ۱۹۹۷ کال کې کله چې د هانګ کانګ کنټرول له بريتانيا څخه د چين ولسي جمهوريت ته وليږدول شو، د هانګ کانګ د خلکو بنسټيزو ازادیو څخه چې په اساسي قانون او د چين او بريتانيا په ګډه اعلاميه کې تضمین شوي د چين ولسي جمهوريت له خوا ترې په زياتېدونکي ډول سرغړونه شوې ده.
دا نیونې یوازې څو ورځې وروسته له هغه کیږي چې د هانګ کانګ اجرائیوي ریاست ته د چین د کمونست ګوند لخوا تصویب شوی یوازینی نوماند، د هانګ کانګ د امنیت پخوانی رئیس جان لی کا-چیو دنده په غاړه واخیسته.
هغه د تش په نامه "ټاکل کیدو" وروسته، د جې۷ هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، چې کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، جاپان، بریتانیا او متحده ایالات په کې شامل دي، یو بیان خپور کړ چې په کې "د هانک کانګ د اجرائیه رئیس د انتخاب په پروسې باندې سخته اندیښنه څرګنده شوې او هغه یې پر سیاسي مشارکت او اساسي ازادیو باندې د دوامداره تعرض د یوې برخې په توګه ګڼلی. هغوی څرکنده کړې چې، "موږ پر چين غږ کوو چې د چين او بريتانيا د ګډې اعلاميې او نورو قانوني مکلفيتونو سره سم عمل وکړي. "