د اکتوبر لومړۍ نیټه د چین د خلکو جمهوریت د تاسیس کلیزه ده. دا نیټه په هانګ کانګ کې د چین د هڅو په وړاندې چې غواړي ددې ښار خپلواکي او اساسي ازادۍ له منځه یوسي، د اعتراضونو په نیټې بدله شوې ده. سږکال د هانګ کانګ حکومت د دموکراسۍ د پلویانو د بشري حقونو د مدني غورځنګ وړاندیز شوی لاریون منع کړ او شاوخوا ۶۰۰۰ پولیس یې په سړکونو د ګزمې لپاره وګمارل.
خو بیا هم څو سوه کسانو اعتراض وکړ او پولیسو لږ تر لږه ۸۶ تنه ونیول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګان اورتګاس، د هانګ کانګ د حکومت له خوا د سوله غوښتونکو اعتراض کوونکو په خپلسري نیولو په "غوسه" شوه.
د رسنیو د رپوټونو له مخې د هانګ کانګ ځینو نورو اوسیدونکو بیا د دموکراسي پلوه ورځپاڼې "اپل ډیلي" په ښکاره لوستلو او کله هم د پولیسو پر وړاندې ددې ورځپاڼې په لوستلو سره خپل اعتراض څرګند کړ. ددې ورځپاڼې بنسټ ایښودونکی جیمي لای، د اګست په میاشت کې د ملي امنیت د سخت قانون له مخې بندي کړای شو.
د (هانګ کانګ) ملي امنیت قانون د جون په میاشت کې تصویب شو او هر هغه څه چې چین یې د ړنګولو، جلا غوښتنې، ترهګرۍ یا د بهرنیو ځواکونو سره د هم لاسي کیدو په معنی وګڼي، تر عمر بند پورې سزا ورکوي.
اعتراض کوونکو همداشان د هغو ۱۲ هانګ کانګیانو د بیرته ستنولو غوښتنه وکړه چې د اګست په میاشت کې د چینایي مقاماتو له خوا دموکرات تایوان ته د تیښتې پر وخت په سمندر کې نیول شوي دي.
د هغوی یو شمیر یې د دموکراسۍ غوښتونکو فعالیتونو په دلیل د سختو تورونو سره مخامخ شول. چیني مقاماتو هانګ کانګ ته ددغو ۱۲ کسانو د بیرته لیږلو نه ډډه کړې او له نیولو یوه میاشت وروسته یې تورن کړل. د رسنیو د رپوټ له مخې هغوی اجازه نلري چې په عام محضر کې خبرې اترې وکړې او یا د خپلې خوښې مدافع وکیلانو سره وویني.
میرمن اورتګاس وویل: "مونږ د سیاسي اهدافو لپاره د محلي مقاماتو له خوا په دوامداره توګه د قانون پلي کولو مخالفت کوو. دا کار د قانون د تطبیق، بشري حقونو ته د درناوي، د غونډو او بیان د ازادۍ سره په ټکر کې دي. دغه نیونې یو ځل بیا د بیجینګ له خوا د یو هیواد او دوه سیستمونو ژمنه په بشپړه توګه تر پوښتنې لاندې راولي چې [د چین د خلکو جمهوریت] یې د پلې کولو ژمنه کړې وه. "