قصر سفید اعلام کرد که اقدامات اخیر دولت برازیل یک "تهدید غیرمعمول و فوق العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده" است.
در پاسخ، رئیس جمهور دونالد ترمپ یک فرمان اجرایی را امضاء کرد که یک تعرفه اضافی 40 درصدی را بالای برازیل تطبیق کرده و میزان مجموعی تعرفه را به 50 درصد افزایش میدهد.
این مساله هویدا است که دولت برازیل با مقاصد سیاسی، آزار و اذیت، ارعاب، سانسور و پیگرد قانونی جایر بولسونارو، رئیس جمهور پیشین برازیل و هزاران تن از حامیان او را دامن زده است. و این کار نقض جدی حقوق بشر را تشکیل داده که حاکمیت قانون را در برازیل تضعیف کرده است.
اخیراً، اعضای دولت برازیل اقدامات بی سابقه ای را برای مجبور کردن شرکت های ایالات متحده به سانسور بیان سیاسی، حضف استفاده کنندگان از پلتفارم ها، انتقال دیتا های حساس کاربران ایالات متحده، و یا هم وارد کردن تغییر و تعدیل ساسی ای محتوای خود زیر فشار جریمه های فوق العاده، پیگرد قانونی، منجمدسازی دارایی یا محرومیت کامل از بازار برازیل انجام داده اند.
قصر سفید تذکر داد که این نه تنها دوام عملیات تجاری شرکت های ایالات متحده را در برازیل بلکه پالیسی ایالات متحده را در ترویج انتخابات آزاد و عادلانه و حفاظت از حقوق اساسی بشر در داخل و خارج از کشور نیز تضعیف می کند.
الکساندر دی مورایس، قاضی ستره محکمه برازیل از صلاحیت قضایی خود برای تهدید، هدف قرار دادن و ارعاب هزاران مخالف سیاسی خود، محافظت از متحدان فاسد و سرکوب مخالفت ها، سوء استفاده کرده است، که اغلب در هماهنگی با سایر مقامات برازیل به ضرر شرکت های ایالات متحده که در برازیل فعالیت می کنند، بوده است.
قاضی دی مورایس به طور یک طرفه صدها دستور را صادر کرده است تا منتقدین سیاسی خود را به طور مخفیانه سانسور کند. زمانیکه شرکت های ایالات متحده از رعایت این دستورات خودداری کردند، او جریمه ها را بالای آن ها وضع کرده، شرکت ها از از دسترسی به بازار رسانه های اجتماعی برازیل محروم کرده، مدیران آنها را با پیگرد قانونی تهدید کرده و در یک مورد، دارایی های یک شرکت ایالات متحده را در برازیل، منجمد کرد.
قاضی دی مورایس، در حقیقت، در حال حاضر بر پیگرد قانونی دولت خود از پاولو فیگویردو، یک باشنده ایالات متحده، برای سخنرانی که در خاک ایالات متحده انجام داده نظارت می کند و از تحقیقات جنایی در مورد افراد دیگر ایالات متحده نقض های فاحش حقوق بشر و فساد او را فاش کرده اند، طرفداری می کند.
رئیس جمهور ترمپ در 18 جولای، به مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده دستور داد تا ویزه های مربوط به قاضی دی مورایس، متحدین او در محکمه، و اعضای خانواده نزدیک آنها را به دلیل نقش آنها در توانا ساختن نقض حقوق بشر علیه برازیلی ها و نقض آزادی بیان علیه امریکایی ها، لغو کند.
نگهداشت و محافظت از حقوق آزادی بیان تمام امریکایی ها و دفاع از شرکت های امریکایی در مقابل سانسور اجباری در خط مقدم ستراتیژی پالیسی خارجی "نخست امریکا" رئیس جمهور ترمپ باقی خواهد ماند.