دیدگاه واشنگتن - تحریم شبکه قاچاق نفت و دور زدن تحریم‌ها مرتبط با حوثی‌ها از سوی آمریکا

سنتکام بخشی از تسلیحات ارسالی جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن را نمایش می‌دهد

این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکاست

ایالات متحده آمریکا دو فرد و پنج نهاد را که از طریق پول‌شویی و واردات فرآورده‌های نفتی به مناطق تحت کنترل انصارالله، موسوم به حوثی‌ها، سود می‌برند، تحریم کرده است.

حوثی‌ها که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند، سالانه صدها میلیون دلار از طریق همکاری با تاجران یمنی و اعمال مالیات بر واردات نفت، درآمد کسب می‌کنند؛ درآمدی حیاتی که فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده آن‌ها در منطقه را تأمین مالی می‌کند.

اقدام جدید دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) که در تاریخ ۲۲ ژوئیه انجام شد، شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های وابسته به آن‌ها در یمن و امارات متحده عربی را هدف قرار داده که از مهم‌ترین واردکنندگان فرآورده‌های نفتی و عاملان پول‌شویی به نفع حوثی‌ها هستند.

وزارت خارجه ایالات متحده در فوریه ۲۰۲۴ گروه انصارالله (حوثی‌ها) را به عنوان «تروریست جهانی به‌طور خاص تعیین‌شده» معرفی کرد و در ماه مارس همان سال، آن‌ها را دوباره در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی» قرار داد.

حوثی‌ها با شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کنند تا جریان واردات نفت به مناطق تحت کنترل خود در یمن را حفظ کنند. پس از ورود این محموله‌ها به یمن، حوثی‌ها با کنترل قیمت فروش آن‌ها به مردم – اغلب با افزایش چشمگیر قیمت – سود بیشتری کسب می‌کنند.

محمد السنیدر مدیریت شرکت «ارکان مارس» را در زمینه واردات فرآورده‌های نفتی بر عهده دارد؛ شرکتی که با حوثی‌ها قراردادی برای واردات گاز و نفت، از جمله فرآورده‌های نفتی ایرانی، دارد.

در چارچوب شبکه السنیدر، هر سه شرکت وابسته به ارکان مارس در هماهنگی با شرکت بازرگانی صنایع پتروشیمی خلیج فارس (PGPICC)، حدود ۱۲ میلیون دلار فرآورده‌های نفتی ایرانی را از طریق بندر رأس عیسی یمن برای حوثی‌ها ارسال کردند.

یحیی محمد الوزیر نیز از دیگر افراد تحریم‌شده است. او برای حوثی‌ها پول‌شویی و جذب منابع مالی انجام می‌دهد. همچنین، کارخانه سیمان عمران که تحت کنترل حوثی‌ها است و منابع مالی و ظرفیت‌های درآمدزایی برای این گروه فراهم کرده و در تلاش‌های حوثی‌ها برای توسعه انبارهای سلاح و مهمات نقش دارد، در فهرست تحریم قرار گرفته است.

بین نوامبر و دسامبر ۲۰۲۴، نهاد دیگری به نام شرکت «الساعده استون» برای تجارت و نمایندگی‌ها، حدود شش میلیون یورو در قالب پنج پرداخت برای خرید زغال‌سنگ عمده خرج کرده است. تبلیغات عمومی این شرکت به‌عنوان عمده‌فروش لوازم‌التحریر در صنعا با این حجم پرداخت‌ها برای خرید زغال در تضاد است و نمونه‌ای از رفتارهای معمول شرکت‌های پوششی محسوب می‌شود.

مایکل فالکندر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت: «حوثی‌ها با بازرگانان فرصت‌طلب همکاری می‌کنند تا از واردات فرآورده‌های نفتی سود کلان به دست آورند و دسترسی خود را به نظام مالی جهانی حفظ کنند. این شبکه‌های کسب‌وکارهای مشکوک، زیربنای ماشین تروریستی حوثی‌ها را تشکیل می‌دهند و وزارت خزانه‌داری از تمام ابزارهای در اختیار خود برای مختل کردن این شبکه‌ها استفاده خواهد کرد.»