پنج و نیم سال [۲۳ مارچ ۲۰۱۹] پس از آن که ایتلاف جهانی برای شکست داعش و شرکای محلی آن تهدید داعش را در سوریه از بین بردند ، ولادیمیر ورونکوف، رییس دفتر مبارزه با تروریزم سازمان ملل متحد می‌گوید که این گروه تروریستی بار دیگر در افغانستان و همچنین در غرب افریقا و ساحل ظهور کرده است. در افغانستان، داعش-خراسان در شش ماه گذشته با استفاده از حمایت ازجمله افغان‌ها و اتباع [کشورهای] آسیای مرکزی در خارج، توانایی‌های مالی و لوژستیکی خود را بهبود بخشیده است."
او گفت که همزمان با این، شاخه‌های داعش - غرب افریقا و داعش – ساحل بزرگتر در افریقا ساحات عملیاتی خود را هماهنگ کرده‌اند. او افزود: "اگر این گروه‌ها نفوذ خود را در کشورهای شمالی ساحل گسترش دهند، قلمرو وسیعی از مالی تا شمال نایجریا می‌تواند تحت کنترول موثر آنها قرار گیرد."
رابرت وود، نمایندۀ بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در ملل متحد، گفت: "ایالات متحده نگرانی مشترکی در مورد توانایی داعش-خراسان برای انجام حملات خارج از افغانستان دارد، همان‌طور که در حملات وحشتناک تروریستی به تاریخ سوم جنوری در کرمان و به تاریخ ۲۲ مارچ در مسکو دیدیم. در همین حال، ما همچنان به ویژه بر تهدید تروریزم از سراسر افریقا متمرکز هستیم."
وود گفت: "ما همچنان به ارایه کمک‌های ضروری به شرکای افریقایی خود برای تضعیف توانایی‌ها و مقابله با شرکای داعش و القاعده، به گونه‌ای که با قوانین بین‌المللی سازگار باشد، ادامه می‌دهیم. پاسخگویی موثر مجریان قانون و نیروهای امنیتی درکل برای پیشگیری و مقابله با تروریزم و افراط‌گرایی خشونت‌آمیز حیاتی است."
سفیر وود گفت: "خشونت جنسی و جنسیتی استراتیژی است که تروریست‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود از آن استفاده می‌کنند، که در قطعنامه ۲۷۳۴ به عنوان یک مبنای احتمالی برای فهرست تحریم‌ها به رسمیت شناخته شده است. ترویج پاسخگویی برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری یکی از اولویت‌های ایالات متحده است."
او افزود: "قطعنامه ۲۷۳۴ گامی حیاتی در کمپاین جهانی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. ما شورای امنیت و کشورهای عضو را تشویق می‌کنیم تا افرادی از جمله عوامل و تسهیل‌کنندگان تروریزم را به دلیل ارتکاب یا تسهیل این نوع جرایم معرفی کرده تا به فهرست تحریم‌ها اضافه شوند."
سفیر وود گفت: "مبارزه با تروریزم نیازمند تلاش‌های جامع فراتر از رویکردهای مبتنی بر امنیت است. جامعه بین‌المللی باید به سرمایه‌گذاری در رویکردهای کلی جامعه که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد، ادامه دهد تا به طور موثر از گسترش داعش و دیگر گروه‌های تروریستی پیشگیری و با آن مقابله کند."
