دیدبان حقوق‌بشر در گزارش اخیر گفته است که طالبان پس از سقوط کابل در ۱۵ آگست باوجود عفو اعلام شده، بیش از ۱۰۰ منسوب پیشین پولیس و امنیت ملی را اعدام صحرایی و یا به اجبار ناپدید کرده است.
در بیانیه مشترکی که به تاریخ ۱۵ دسمبر امضا شد، ایالات متحده، ۲۷ کشور دیگر و نماینده عالی امور خارجی و پالیسی امنیتی، نگرانی عمیق خود را نسبت به این تخلفات ثبت شده توسط دیدبان حقوق بشر و دیگران ابراز کردند.
گزارش دیدبان حقوق بشر به گونهٔ خاص قتل یا ناپدید شدن ۴۷ تن از اعضای پیشین نیروهای امنیتی ملی افغانستان را که بین ۱۵ اگست تا ۳۱ اکتوبر به نیروهای طالبان تسلیم شده یا توسط آنان دستگیر شده بودند، ثبت کرده است. دیدبان حقوق بشر اطلاعاتی را در مورد کشته شدن بیش از ۱۰۰ نفر تنها در ولایات غزنی، هلمند، قندهار و کندز جمع آوری کرده است.
طالبان توانسته اند به سوابق کاری [کارمندان] دولتی دسترسی پیدا کنند و از آنان برای شناسایی افراد جهت دستگیری و اعدام استفاده کنند. به گفته دیدبان حقوق بشر طالبان در اواخر ماه سپتمبر در شهر قندهار به خانه باز محمد که برای ریاست استخبارات دولت پیشین کار می‌کرد رفته و او را دستگیر کردند. بستگان او بعداً جسد او را پیدا کردند.
پتریشیا گاسمن، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفت: "تعهد عفو توسط رهبری طالبان، فرماندهان محلی را از اعدام یا ناپدید کردن اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغان متوقف نکرده است. مسوولیت بر دوش طالبان است که از کشتار بیشتر جلوگیری کنند، مرتکبین را پاسخگو قرار داده و به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
در بیانیه مشترک تاکید شده است که "اقدامات ادعا شده، نقض جدی حقوق بشر است و با عفو اعلام شده طالبان در تضاد است. ما از طالبان می‌خواهیم که عفو را برای اعضای پیشین نیروهای امنیتی افغان و مقامات پیشین دولتی به‌طور موثر اجرا کنند تا اطمینان حاصل شود که این عفو در سراسر کشور و در تمام صفوف آن‌ها اجرا می‌شود. "
در بیانیۀ مشترک آمده است: "موارد گزارش شده باید به سرعت و به صورت شفاف بررسی شوند، مرتکبین باید حسابده قرار داده شوند و این اقدامات باید به‌عنوان یک عامل بازدارنده فوری برای کشتار و ناپدید شدن، بصورت واضح منتشر شود."
"ما طالبان را برحسب اقدامات شان قضاوت خواهیم داد. "