رژیم طالبان حقوق بشر را نقض می‌کند

بر اساس گزارشی که اخیراً از سوی وزارت خارجه ایالات متحده نشر شد، رژیم طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۴ مرتکب نقض‌های جدی حقوق بشر شد.

در این گزارش آمده است: "در نتیجۀ صدور فرمان‌هایی که دسترسی زنان و دختران به آموزش، اشتغال و آزادی رفت‌وآمد را بیش از پیش محدود و عملاً آنان را از فضاهای عمومی حذف کرد، رعایت حقوق زنان به‌طور قابل توجهی تضعیف شد."

انفاذ به اصطلاح "قانون اخلاقی" در ۲۱ اگست ۲۰۲۴، بسیاری از فرمان‌های قبلی را در قالب قانون درآورد و محدودیت‌های شدیدی بر زندگی شخصی همه افغان‌ها، به‌ویژه زنان و دختران اعمال کرد.

طالبان چنین "قوانینی" را بر اساس تفسیر خود از اسلام وضع کردند؛ تفسیری که به‌شدت آزادی دین یا اعتقاد را نقض و عملاً سایر تفسیرهای اسلام و شیوه‌های اسلامی، و نیز پیروی از دیگر ادیان را ممنوع می‌کند.

طالبان به‌طور رسمی قوانینی را که پیش از اگست ۲۰۲۱ تصویب شده بود تغییر ندادند؛ با این حال، آنان "قوانین" و فرمان‌هایی صادر کردند که با قوانین موجود در تضاد بوده و با تعهدات بین‌المللی کشور (افغانستان) همخوانی ندارد.

مشکلات عمده حقوق بشری - شامل گزارش‌های موثق از قتل‌های مستبدانه یا غیرقانونی؛ ناپدیدشدن‌ها؛ شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی، یا تحقیرآمیز؛ سوءاستفاده‌های جدی در درگیری‌ها؛ سربازگیری یا استفاده غیرقانونی از کودکان در جنگ توسط طالبان؛ محدودیت‌های شدید بر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، از جمله خشونت یا تهدید به خشونت علیه خبرنگاران و سانسور؛ محدودیت‌های آزادی مذهبی؛ قاچاق انسان، از جمله کار اجباری؛ محدودیت‌های شدید بر آزادی تشکل‌های کارگری؛ و حضور گسترده بدترین اشکال کار کودکان بود.

بی‌توجهی گسترده به حاکمیت قانون و مصوونیت رسمی برای مسوولان نقض حقوق بشر وجود داشت.

طالبان و همچنین شاخه خراسان داعش که در افغانستان و آسیای جنوبی فعال است، طبق گزارش‌ها، جداگانه در سربازگیری کودکان دخیل بودند. گروه‌های مسلح بر خارجی‌ها، کارکنان طبی و کارمندان سازمان‌های غیردولتی و سایر غیرنظامیان حمله کرده و یا آنان را مورد تهدید و غارت قرار داده‌اند. طبق گرازش‌ها اعضای طالبان افرادی را به دلیل ارتباط شان با حکومت پیش از اگست ۲۰۲۱ به قتل می‌رساندند.

طالبان دسترسی به انترنت را به‌طور انتخابی محدود و وب‌سایت‌ها را مسدود کردند. هیچ انتظاری از حفظ حریم خصوصی ارتباطات در برابر نظارت طالبان وجود نداشت. بر اساس گزارش هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، رسانه‌ها و دیگر منابع، طالبان در مکان‌هایی که مخالفت فعال وجود داشت یا پس از دوره‌های تنش سیاسی در میان مردم، انترنت را قطع یا شدیداً کند می‌کرد.

گزارش‌های متعددی وجود داشت که طالبان، ژورنالستان را در معرض خشونت، آزار و ارعاب قرار دادند. تهدید به بازداشت و خشونت علیه خبرنگاران باعث شد چندین رسانه تعطیل شود و خبرنگاران مجبور به فرار شوند.

یوناما گزارش داد مجازاتی که توسط طالبان اعمال می‌شد شامل ضرب‌وشتم، شلاق‌زدن، و اعدام بود.

ایالات متحده رژیم طالبان را به‌شدت به‌دلیل نقض حقوق بنیادین بشر محکوم می‌کند و در کنار مردم افغانستان در مبارزۀ آنان برای کرامت، دموکراسی و آزادی ایستاده است.