وزارت خارجه، مالیه، تجارت و امنیت داخلی ایالات متحده با صدور اعلامیهٔ مشورتی تجارتی به شرکت‌های امریکایی در مورد خطرات اعتباری، اقتصادی و حقوقی شبکه‌های عرضه‌کننده‌ای هشدار داد که با تاسیساتی ربط دارد که درگیر نقض حقوق بشری، به شمول کار اجباری در شین‌ژیانگ و سایر جاهای چین است.
مایک پمپیو، وزیر خارجهٔ ایالات متحده هشدار داد که از ماه اپریل سال ۲۰۱۷ به اینسو، جمهوری خلق چین کمپاین سرکوبی اویغورها و سایر اعضای گروه‌های اقلیت مسلمان را افزایش داده که شامل به زندان افگندن‌های گستردهٔ خود سرانه، کنترول اجباری نفوس و کار اجباری است. هدف قرار دادن عمدی اقلیت‌های قومی و دینی و استفاده از کار اجباری چین بیش از این به منطقه شین‌ژیانگ محدود نبوده بلکه به گونه روز افزون در سراسر این کشور صورت می‌گیرد.
اعلامیهٔ مشورتی به تجارت‌ها در امریکا در مورد سه نوع قرار گیری در معرض شبکه‌های عرضه‌کننده هشدار داده است که با تاسیسات ناقض حقوق بشر درگیراند.
نوع نخست اش کمک در ساختن وسایل نظارتی برای حکومت جمهوری خلق چین در شین‌ژیانگ است. دوم، اتکا بر کار یا کالای که در شین‌ژیانگ ساخته شده باشد، یا هم شرکت‌های چینی که در تولید و صدور کالای شان کار اجباری دخیل باشد.
نوع سوم و عام قرار گرفتن در معرض این شبکه‌های درگیر در نقض حقوق بشری، کمک در ساختار بازداشت‌گاه‌های است که از آن برای حبس کردن اویغورها و سایر اعضای گروه های اقلیت کار گرفته می‌شود؛ یا ساختار تاسیسات تولیدی است که در نزدیکی کمپ‌های کار اجباری موقعیت دارند.
کیت کراچ، معاون وزارت خارجه در بخش اقتصاد، رشد، انرژی و محیط طی نامهٔ از رهبران تجاری در ایالات متحده خواست مسوولانه عمل کنند. "امروز به این معنی است که اشتراک در معاملاتی رد شود که در نقض حقوق بشری دخیل است یا به گفته وزیر خارجه مایک پمپیو، چنگ سرکوبی این رژیم را مستحکمتر می‌سازد."
آقای کراچ از مدیران تمامی شرکت‌های امریکایی که در چین تجارت دارند خواست تا تحلیل و بررسی‌های همه جانبه شبکه‌های عرضه‌کننده را راه اندازی کنند تا واضح شود که شرکت‌های شان از کی خریداری می‌کنند و به کی میفروشند.
معاون وزیر خارجه گفت: "من اطمینان دارم که جامعهٔ تجاری امریکا هر گونه شمولیت یا وابستگی با ستم‌کاری در شین‌ژیانگ را رد خواهد کرد - نخست به این دلیل که این کار درست است که باید انجام یابد و دوم به دلیل این که در این کار خطرات گسترده تجارتی و حقوقی شامل است."
آنچه را در این سرمقاله خواندید، دیدگاه رسمی حکومت ایالات متحدۀ امریکا را بازتاب می‌دهد.