این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکاست:
کاخ سفید اعلام کرده است که اقدامات اخیر دولت برزیل «تهدیدی غیرعادی و فوقالعاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده» بهشمار میآید. در واکنش به این وضعیت، رئیسجمهوری دونالد ترامپ با صدور فرمانی اجرایی، تعرفهای ۴۰ درصدی بر واردات از برزیل اعمال کرد و میزان کل تعرفهها را به ۵۰ درصد افزایش داد.
در متن این فرمان آمده است که پیگردهای قضایی، ارعاب، آزار، سانسور و تعقیب کیفریِ سیاسی علیه ژائیر بولسونارو، رئیسجمهوری پیشین برزیل، و هزاران نفر از حامیان او، مصداق بارز نقض حقوق بشر و تضعیف حاکمیت قانون در برزیل است.
مقامهای دولت برزیل اخیراً دست به اقداماتی بیسابقه زدهاند تا شرکتهای آمریکایی را وادار کنند محتوای سیاسی را سانسور کرده، کاربران را از پلتفرمها حذف کنند، دادههای حساس کاربران آمریکایی را تحویل دهند یا سیاستهای مدیریت محتوای خود را تغییر دهند؛ آنهم تحت تهدید جریمههای سنگین، پیگرد قضایی، توقیف داراییها یا حذف کامل از بازار برزیل. کاخ سفید تأکید کرده است که این اقدامات نهتنها ادامه فعالیت شرکتهای آمریکایی در برزیل را تهدید میکند، بلکه با سیاست آمریکا در حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه و دفاع از حقوق بنیادین بشر در داخل و خارج از کشور مغایرت دارد.
الکساندر دی مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، از قدرت قضایی خود برای تهدید، هدفگیری و ارعاب هزاران تن از مخالفان سیاسی خود سوءاستفاده کرده، از متحدان فاسد حمایت کرده و صدای مخالفان را سرکوب کرده است. این اقدامات اغلب با هماهنگی سایر مقامهای دولت برزیل و به زیان شرکتهای آمریکایی انجام گرفته است.
قاضی دی مورائس صدها دستور سانسور مخفیانه علیه منتقدان خود صادر کرده است. وقتی شرکتهای آمریکایی از اجرای این دستورات خودداری کردهاند، او آنها را جریمه کرده، تهدید به پیگرد کیفری مدیرانشان کرده، دستور حذف این شرکتها را از بازار رسانههای اجتماعی برزیل داده و حتی در یک مورد، داراییهای یک شرکت آمریکایی را در برزیل توقیف کرده تا آن را مجبور به تبعیت کند.
در حال حاضر، قاضی دی مورائس نظارت بر پیگرد کیفری پائولو فیگویردو، شهروند مقیم آمریکا، را بر عهده دارد؛ تنها بهدلیل اظهاراتی که او در خاک آمریکا مطرح کرده است. او همچنین از تحقیقات کیفری علیه سایر شهروندان آمریکایی نیز حمایت کرده، تنها به این دلیل که آنها فساد و نقض گسترده حقوق بشر توسط او را افشا کردهاند.
در تاریخ ۱۸ ژوئیه، رئیسجمهوری ترامپ به وزیر امور خارجه، مارکو روبیو، دستور داد روادید قاضی دی مورائس، همپیمانان او در دیوان عالی و اعضای درجهیک خانوادهشان را بهدلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان لغو کند.
دولت ترامپ اعلام کرده است که حفاظت از آزادی بیان شهروندان آمریکایی و دفاع از شرکتهای آمریکایی در برابر سانسور اجباری، در مرکز راهبرد سیاست خارجی «اول آمریکا» باقی خواهد ماند.