ایالات متحده در کنار ۱۴ کشور دیگر بیانیۀ مشترکی را در سازمان ملل متحد صادر کرده و در مورد تخطیهای جدی حقوق بشری در چین نگرانی عمیق ابراز داشتند.
بیانیه حاکی است که گزارشهای معتبر از "استفادۀ مداوم از بازداشت خودسرانه، کار اجباری، استفادۀ غیرقانونی یا خودسرانه از نظارت گسترده و محدودیت بر ابراز باور دینی و فرهنگی در چین وجود دارد. گروههای اقلیت قومی و دینی - به ویژه اویغورها و سایر اقلیتهای مسلمان، مسیحیان، تبتیها، پیروان فالون گونگ [جنبش نوین مذهبی در چین] و دیگران - با سرکوب هدفمند روبرو شده اند".
یک مورد بسیار فاحش سواستفاده از آزادی دینی در اواسط ماه اکتوبر رخ داد، زمانی که مقامهای چینی نزدیک به ۳۰ کشیش و کارمند متعلق به کلیسای زیون را بازداشت کردند. بر اساس گزارش مطبوعات، این بزرگترین مورد سرکوب مسیحیان چینی در هفت سال گذشته بود. از این جمله ۱۸ نفر رسماً دستگیر شدهاند و در صورت محکومیت ممکن است تا سه سال زندان محکوم شوند.
چینا اید، یک سازمان حقوق بشری غیرانتفاعی مسیحی، در بیانیهای اعلام کرد که این رهبران به "اتهاماتی که انگیزۀ سیاسی دارد" دستگیر شدهاند. داکتر باب فو، بنیانگذار و رییس چینا اید، گفت: "دستگیری رسمی این ۱۸ کشیش و همکار وفادار کلیسای زیون، رویداد تکاندهنده در جنگ تمامعیار [حزب کمونیست چین] علیه مسیحیت در چین است. تنها’ جرم‘ آنان موعظۀ انجیل عیسی مسیح، وعظ [مسما به] شبانی رمۀ خدا و اجتناب از مبدل کردن کلیسای مسیح به ابزار تبلیغاتی حزب کمونیست است."
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، این دستگیریها را محکوم کرد. او گفت: "این سرکوب بیشتر نمایان میکند که چگونه حزب کمونیست چین با مسیحیانی خصومت میکند که دخالت حزب را در عقیدۀ شان رد کرده و میخواهند در کلیساهای ثبت ناشدۀ خانگی عبادت کنند. ما از حزب کمونیست چین میخواهیم که رهبران بازداشت شدۀ کلیسا را فوراً آزاد کند و به همه افراد با ایمان، از جمله اعضای کلیساهای خانگی، اجازه دهد بدون ترس از انتقام، در مناسک مذهبی شرکت کنند."
بر اساس بیانیۀ مشترک سازمان ملل متحد، سانسور دولتی و نظارت حکومت چین برای کنترول اطلاعات، محدود کردن گفتمان عامه و مجازات کسانی که روایتهای رسمی را به آزمون میکشند، به کار گرفته میشود. سرکوبگری و سرکوب فراملی ژورنالستان، مدافعان حقوق بشر و وکلای مدافع، نمونۀ دیگر از فضای ترسی است که برای خاموش کردن صدای انتقاد طراحی شده است. این اقدامات اعتماد را از بین میبرد و در تضاد مستقیم با همان اصولی است که ثبات جهانی و پیشرفت انسانی را حفظ میکند.
امضاکنندگان همچنین نگرانی خود را در مورد "برچیده شدن آزادیهای دیرینۀ مدنی و حاکمیت قانون در هانگ کانگ و صدور احکام بازداشت و گماشتن پاداش بر سر افراد خارج از مرزهای هانگ کانگ به دلیل توسل به آزادی بیان" ابراز کردند.
این بیانیۀ مشترک "از جمهوری خلق چین میخواهد که تمام کسانی را رها کند که به دلیل تمثیل حقوق بشر و آزادیهای اساسی شان، که سنگ تهداب حکومت مشروع و اعتبار جهانی است، به ناحق بازداشت شدهاند و به طور کامل به مکلفیتهای خود بر اساس قوانین بینالمللی عمل کند."
در بیانیۀ مشترک آمده است: "ما همچنین کشورهای عضو را که از طریق سازمان ملل متحد اقدام میکنند، ترغیب میکنیم تا از چین بخواهند که به موارد قابل اثبات نقض حقوق بشر رسیدگی کند و پاسخگویی معناداری را در پیش گیرد."