این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکاست:
بنا بر گزارش اخیر «وضعیت حقوق بشر» وزارت خارجهٔ آمریکا، موارد جدی نقض حقوق بشر در چین در سال ۲۰۲۴ ادامه داشته است.
در این گزارش آمده است: «نسلکشی و جنایت علیه بشریت در طول سال در چین علیه اویغورها ــ که عمدتاً مسلماناند ــ و اعضای دیگر گروههای قومی و مذهبیِ اقلیت در شینجیانگ رخ داده است.»
«مسائل مهم حقوق بشری شامل گزارشهای موثق دربارهٔ: قتلهای خودسرانه یا غیرقانونی؛ ناپدیدشدن افراد؛ شکنجه یا رفتار و مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ اقدامات پزشکی یا روانشناختیِ اجباری یا قهری؛ بازداشت و حبس خودسرانه توسط دولت ــ از جمله، از سال ۲۰۱۷ تاکنون، بازداشت بیش از یک میلیون اویغور و اعضای دیگر اقلیتهای عمدتاً مسلمان در اردوگاههای بازداشتِ فراقضایی و زندانهاست.
وزارت خارجه همچنین به «اقدامات سرکوبِ فرامرزی علیه افراد در سایر کشورها؛ محدودیتهای جدی بر آزادی بیان و آزادی رسانه، از جمله بازداشتها و پیگرد کیفریِ بیاساسِ روزنامهنگاران، وکلا، نویسندگان، وبلاگنویسان، مخالفان، دادخواهان و دیگران؛ و محدودیت بر آزادی اینترنت» اشاره کرده است.
رژیم کمونیستی در چین مسئول محدودسازی آزادی دینی؛ موارد سقطِ جنینِ اجباری و عقیمسازیِ اجباری؛ قاچاق انسان از جمله کارِ اجباری؛ ممنوعکردن اتحادیههای مستقل و محدودیتهای نظاممند بر آزادی تشکلیابی کارگران؛ و رواج قابلتوجه برخی از بدترین اشکالِ کارِ کودک بوده است.
در گزارش وزارت خارجه تصریح شده که «دولت هیچ اقدام یا گامِ معتبری برای شناسایی یا مجازات مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند، برنداشته است.»
مقامهای کمونیست چین کنترل سختگیرانهای بر تمامی رسانههای چاپی، رادیوییـتلویزیونی، الکترونیک و شبکههای اجتماعی اعمال کردند و بهطور منظم از آنها برای ترویج دیدگاههای دولت و ایدئولوژی حزب کمونیست چین بهره گرفتند. مقامها بهویژه در سالگردهای حساس و دربارهٔ موضوعاتی مانند سلامت عمومی، به سانسور و دستکاریِ مطبوعات، شبکههای اجتماعی و اینترنت پرداختند.
افرادی که اظهارنظرهایی از نظر سیاسی حساس در سخنرانیهای عمومی، اجراها، نمایشگاهها، مباحثات دانشگاهی یا گفتوگو با رسانهها داشتند، یا مطالب حساس را بهصورت آنلاین منتشر کردند، با اقدامات تنبیهی روبهرو شدند؛ اعضای خانوادهٔ آنان نیز در معرض چنین اقداماتی قرار گرفتند.
افزون بر این، سطح بالای نظارت الکترونیکی در فضاهای عمومی، در کنار انتقال بخش عمدهای از تعاملات روزمرهٔ شهروندان به فضای دیجیتالِ بهشدت رصدشده، به این معنا بود که دولت بخش قابلتوجهی از زندگی روزمره را زیر نظر داشت. گفتوگوها ــ چه گروهی و چه فردبهفرد ــ در بستر شبکههای اجتماعی و پیامرسانها مشمول سانسور، پایش و اقدام از سوی مقامها بودند. این روندها آزادی بیان را بیش از پیش فرسوده است.
مقامها تعداد بیشماری از شهروندان را به اتهام «انتشار اخبار جعلی»، «انتشار غیرقانونی اطلاعات» یا «شایعهپراکنی در فضای مجازی» بازداشت کردند. این اتهامات دامنهای از بهاشتراکگذاری دیدگاههای سیاسی یا تبلیغِ آنچه «افراطگرایی دینی» خوانده میشود تا انتشارِ گزارشهای مستند دربارهٔ دغدغههای سلامت عمومی را در بر میگرفت.
ایالات متحده در کنار مردم چین در تلاش آنان برای حفظ حقوق بنیادینشان میایستد و از حاکمان چین میخواهد ناقضان این حقوق را پاسخگو کنند.