امنیت اقتصادی، امنیت ملی است

سکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، در سفر هفته گذشته خود به کالیفورنیا، بر اهمیت بازنگری در سیاست اقتصادی ایالات متحده با شعار " امریکا نخست " تاکید کرد.

بسینت به شرکت‌ کنندگان مجمع ملی اقتصادی ریگن در سیمی ولی ایالت کالیفورنیا گفت: "سیاست تجارتی، ظرفیت صنعتی و امنیت ملی جدایی‌ناپذیرند. اجازه دادن به وابستگی‌های خارجی برای تخریب هر یک از این حوزه‌ها، به معنای اجازه دادن به آنها در رقم زدن آینده امریکا است."

بسنت گفت که بازگشت به خودکفایی در زمینه‌هایی مانند تولید، معدن، کشتیرانی و پالایش، کلید قدرت و حاکمیت ایالات متحده است. اهمیت ادغام سیاست تجارتی با امنیت ملی نیز به همان اندازه کلیدی است. آقای بسینت، اختلال در زنجیره تامین در طول همه ‌گیری کرونا و کاهش مهمات در طول جنگ اوکراین را به عنوان نشانه‌هایی از یک مشکل فلسفی بزرگتر برجسته ساخت: تمرکز بر مصرف به جای تولید.

او گفت: "ما برای منابع و خدمات کم‌هزینه ارزش قایل بودیم، بدون اینکه ابتدا از خود بپرسیم آیا یک کشور می‌ تواند وقتی کنترول امور مهم‌تر را از دست می‌دهد، همچنان مستقل باقی بماند یا نه. در یک بحران، کشوری با پایگاه صنعتی گسترده و ماهر، گزینه‌هایی دارد. امریکا هرگز نباید دوباره خود را در موقعیتی قرار دهد که امنیتش به زنجیره‌های تامینی ای که کنترولی بر آنها ندارد، کارخانه‌هایی که دیگر نگهداری نمی‌ کند یا تجارت‌های که نتوانسته حفظ کند، وابسته باشد."

وزیر مالیۀ ایالات متحده توضیح داد که چگونه مجموعه‌ای از دستور های اجرایی رییس‌جمهور ترمپ و همچنین دستور کار تجارتی ۲۰۲۶ او، تجارت و تولید را برای رسیدگی به مسایلی مانند عدم اقدام متقابل دوامدار، بدتر شدن وضعیت صنعتی و وابستگی استراتیژیک به واردات، مجدداً همسو کرده است.

او خاطرنشان کرد که دکترین تجارتی " امریکا نخست" از جهان عقب‌نشینی نمی‌کند، بلکه تعامل قوی‌تر و پایدارتری را ارایه می‌دهد.

وزیر مالیه گفت: "این به معنای رفتار یکسان با متحدان و دشمنان نیست. این به معنای همسو کردن مجدد روابط تجارتی و روابط امنیتی ما با ایجاد زنجیره‌های تامین با شرکای مورد اعتماد است ، همچنان بازسازی ظرفیت در داخل کشور و اطمینان از اینکه معماری اقتصادی حامی قدرت امریکا، امنیت امریکا را تقویت می‌ کند."

حکومت به رهبری رییس جمهور ترمپ دستور ایجاد یک ذخیره استراتیژیک مواد اولیه دوایی فعال را داده و از دستور های اجرایی، دپلوماسی و ابزارهای رهبری اقتصادی برای تقویت امنیت زنجیره‌های تأمین مواد معدنی ای حیاتی استفاده کرده است. این اداره با بازگرداندن ظرفیت کشتی‌سازی ایالات متحده، دستور احیای تسلط بحری امریکا را صادر کرده است.

وزیر بسینت گفت: "ما از این واقعیت آگاه استیم که اقتصاد قوی پایه و اساس یک جمهوری قوی است. اینکه می‌ توانیم سلامت اقتصاد خود را نه تنها با آنچه تولید می‌کند، بلکه با اینکه چه کسی آن را افزایش می بخشد، بسنجیم. اینکه زنجیره‌های تامین مصوون به اندازه شاخص‌های سهام اهمیت دارند. اینکه ظرفیت تولیدی، قدرت است."

آقای بسنت گفت: "امنیت اقتصادی، امنیت ملی است."