مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، از چین خواست تا توقیف و تاخیر کشتیهای با پرچم پانامه را در بنادر خود متوقف کند. روبیو افزود که چنین اقدامات "نگرانیهای جدی را در مورد کاربرد ابزارهای اقتصادی برای تضعیف حاکمیت قانون در پانامه ایجاد میکند."
بر اساس گزارشها، این توقیفها که از یک تا ده روز به درازا میکشد، بخشی از آنچه است که ایالات متحده آنرا به عنوان کارزار آزار و اذیت در انتقامجویی از تصمیم ماه جنوری محکمۀ عالی پانامه مینگرد. این تصمیم چارچوب قانونی امیتاز شرکت سی کی هچینس مستقر در هانگ کانگ را که بنادر بالبوا و کریستوبل کنارههای اقیانوس اطلس و آرام کانال پانامه فعالیت میکردند، باطل ساخت.
این دعوای حقوقی پس از آن سال گذشته در محکمۀ عالی پانامه مطرح شد که تفتیش بینظمیها، بهشمول امتیازات انحصاری و معافیتهای مالیاتی را پس از تمدید ۲۵ ساله امتیاز در سال ۲۰۲۱، گزارش کردند. پس از این حکم، حکومت پانامه دو شرکتی را که سبسایدی ایالات متحده را دارد به عنوان متصدیان موقت برای ۱۸ ماه منصوب کرد.
حکومت چین این حکم را رد کرده و شرکت هانگ کانگی یک کارزار رسیدگی را علیه حکومت پانامه به راه انداخته و خواستار بیش از دو میلیارد دالر در ازای خسارت شده است.
وزیر خارجه روبیو گفت، "این حکم مستقل، شفافیت و حاکمیت قانون را تایید کرد و متصدیان خصوصی را در مقابل منافع عامه پاسخگو ساخته است. این حکم همچنان واضح میسازد که پانامه یک شریک قابل اعتماد برای سرمایه گذاری بین المللی و فرصتهای تجاری است."
لورا دیبیلا، کمیشنر دریانوردی فدرال ایالات متحده اظهار داشت که افزایش توقیفها، در حالیکه تحت پوشش کنترول دولتی بندر انجام میشود، "از معیارهای تاریخی خیلی فراتر میرود".
"این بازرسیهای تشدید یافته تحت دستورات غیررسمی انجام شده و به نظر می رسد که هدف آن مجازات پانامه پس از انتقال تجهیزات بندر هچیسن است. با توجه به اینکه کشتیهای دارای پرچم پانامه سهم قابل توجهی کالاهای تجاری کانتینری ایالات متحده را حمل میکنند، این اقدامات میتواند منجر به پیامدهای قابل توجهی تجارتی و استراتیژیک برای انتقالات ایالات متحده شود."
بر اساس معلومات حکومت پانامه، بیش از ۸۰۰۰ کشتی تحت پرچم پانامه ثبت شده اند. این تعداد تقریباً ۱۶ در صد ظرفیت جهانی را تشکیل میدهد. در ماه مارچ، بنادر چین ۱۲۴ کشتی را برای بازرسی بازداشت کردند که ۹۲ عدد آنها دارای پرچم پانامه بودند که تقریباً ۷۵ درصد کشتیهای بازداشت شده را تشکیل میدادند.
وزیر خارجه روبیو گفت: "توقیف ها، تاخیرها یا سایر موانع در حرکت کشتیها ثبات زنجیرههای تامین جهانی را تضعیف میکند، هزینه ها را برای تجارتها و مصرف کنندگان افزایش میدهد و اعتماد به سیستم تجارت بین المللی را از بین می برد."
کمیشنر دیبیلا در بیانیه خود گفت که کمیسیون از نزدیک انکشافات را نظارت میکند.
"اقدامات حکومتهای خارجی برای توقیف، تاخیر و یا ایجاد موانع در حرکت کشتیهای مستند شده تحت قانون ایالات متحده یا کشتی های کشورهای دیگر که در تجارت با ایالات متحده دخیل اند – با دستور کمیسیون برای محافظت از اعتبار و تمامیت زنجیره تامین جهانی امریکا در تضاد است."
وزیر خارجه روبیو گفت: "ایالات متحده قاطعانه در کنار پانامه ایستاده است و چشم براه افزایش همکاری اقتصادی و امنیتی ما با این شریک مهم است."