دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده امریکا، به صراحت گفته است: "سازمان ملل متحد این ظرفیت و توانایی را دارد که نتایج بهتری را برای مردم در جهان رقم بزند."
وزارت امور خارجه امریکا در راستای دستیابی به این هدف، ابتکار جدیدی را زیر نام "تجارت به جای مساعدت" راهاندازی کرده است. مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در اظهارات اخیر خود گفت که این اقدام یک تغییر مهم در شیوههای قدیمی کار را برجسته میکند. این ابتکار، یک مدل انکشاف اقتصادی را پیشنهاد میکند که تمرکز را از کمکهای "دولت به دولت" به سمت مشارکتهای تجارتی سودمند دوجانبه در "بخش خصوصی" تغییر میدهد.
هدف این طرح، گرد هم آوردن کشورهای عضو سازمان ملل متحد، نهادهای بخش خصوصی و ادارات سازمان ملل متحد برای ایجاد محیط مناسب برای کسبوکار از طریق سیاستهای بازار آزاد و رشد اقتصادی است.
نکته مهم این است که این طرح تنها بر توسعه اقتصادی تمرکز دارد، نه کمکهای بشردوستانه. ایالات متحدۀ امریکا کماکان جایگاه خود را به عنوان بزرگترین فراهم کنندۀ کمکهای بشردوستانه در جهان حفظ کرده است، چنانکه در دسمبر ۲۰۲۵، مبلغ دو میلیارد دالر به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اختصاص داد.
اما مدلهای قدیمی کمکهای انکشافی، به وضوح شکست خوردهاند. مایک والتز هشدار داد که میلیاردها دالر کمک انکشافی صرف پروژههایی شده است که پیشرفت ناچیزی داشتهاند یا بدتر از آن دامهای وابستگی برای کشورهای دریافتکننده ایجاد کردهاند.
مایک والتز در ادامه گفت که وابستگی به کمکهای دولتی برای توسعه، به هیچ وجه پایدار نیست. از همین رو، ایالات متحده امریکا در حال تغییر رویکرد خود است و تاکید دارد که کشورهای مستقل باید زمام انکشاف و سرنوشت اقتصادی خود را در دست بگیرند. هر کشور بایستی با تکیه بر منابع انسانی، مالی و طبیعی خود و فراهم کردن بستری برای رشد و کسبوکار، مسیر پیشرفت خود را ترسیم کند.
علاوه بر این، کمکهای انکشافی از سوی کشورها و منابع دیگر باید بهجای ایجاد وابستگی، به خودکفایی منجر شود.
در نهایت، اصول بازار آزاد همچنان مطمینترین مسیر برای دستیابی به شکوفایی پایدار است. مدلهای اقتصادی مبتنی بر اقتصاد بازار غیرآزاد در درازمدت شکست خوردهاند. تاریخ گواه است که سیاستهای بازار آزاد همواره عملکردی فراتر از سایر مدلها داشتهاند. ارکان اصلی این فورمول موفق بر محورهایی چون: کاهش بیروکراسی، مالیات پایین، تنوع منابع انرژی، بهرمندی از حق مالکیت خصوصی، اعتبار قانونی قراردادها و وجود یک نظام قضایی مستقل و قابل اعتماد استوار است.
مایک والتز گفت که نهادهای مختلف از جمله برنامه انکشافی سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در این روند نقش خواهند داشت.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت: " اساس این طرحها بر یک ایدۀ ساده استوار است: کشورها باید به جای دریافت کمک با هم وارد تعاملات تجارتی شوند."