دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت مالیه امریکا، به عنوان بخشی از عملیات خشم اقتصادی، و با هماهنگی وزارت تجارت و دفتر ساحوی لاس انجلس اداره تحقیقات فدرال، علیه یک شبکه تدارکات مستقر در ایران اقدام کرد.
این شبکه با جعل هویت و تقلبکاری از شرکتهای امریکایی، اموال ممنوعه را برای وزارت دفاع و لوژستیک نیروهای مسلح ایران و سایر کاربران ایرانی ای تحریم شده، تهیه می کرد.
سکات بسینت، وزیر مالیه ایالات متحده، گفت: "تلاشهای گستاخانه اردوی ایران برای هدف قرار دادن و فریب شرکت های امریکایی نشان می دهد که این رژیم تا چه حد حاضر است برای حمایت از فعالیتهای شرورانه خود پیش برود."
این اقدام به اساس یک فرمان اجرایی انجام شد که گروههای تروریستی، حامیان آنها و کسانی را هدف قرار می دهد که به اقدامات تروریستی کمک می کنند. دفتر کنترول داراییهای خارجی وزارت خارجه در بیست و ششم ماه مارچ سال ۲۰۱۹، وزارت دفاع و لوژستیک نیروهای مسلح ایران را به دلیل کمک، حمایت یا ارایه پشتیبانی مالی، مادی یا تکنالوژی به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم کرد.
به همین ترتیب در اکتوبر سال ۲۰۰۷، وزارت خارجه ایالات متحده ، وزارت دفاع و لوژستیک نیروهای مسلح و سپاه قدس را تحریم کرد.
علاوه بر این، برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه امریکا، پاداشی تا سقف ۱۵ میلیون دالر برای اطلاعاتی ارایه می دهد که منجر به اختلال میکانیزم مالی سپاه پاسداران ایران و شاخههای مختلف آن شود.
وزارت مالیه امریکا در حال حفظ فشار حداکثری بر ایران است و توانایی رژیم را در بدست آوردن، جابجایی و بازگرداندن وجوه هدف قرار می دهد. وزارت مالیه، خشم اقتصادی را دنبال میکند و دهها میلیارد دالر درآمد را از دسترس رژیم ایران و نیروهای نیابتی آن خارج کرده است.
این فشار شامل اقداماتی است که منجر به مسدود شدن نزدیک به نیم میلیارد دالر ارز دیجیتال مرتبط با رژیم شده است.
علاوه بر این، وزارت مالیه شبکههای بانکی سایه جهانی تهران را سرکوب کرده است؛ شبکههای تأمین کننده سلاح و سایر قطعات نظامی برای ایران را شناسایی کرده است؛ یک مقام فاسد عراقی را تحریم کرده است که فروش نفت را به شبه نظامیانی تسهیل می کرد که تحت حمایت ایران در عراق فعالیت می کنند؛
اقدامات متعددی علیه گروههای تروریستی نیابتی ایران انجام داده است؛ و کشتیها، شرکتها و سایر نهادهای سایه را که از صنعت نفت غیرقانونی ایران حمایت میکنند، هدف قرار داده است.
ایالات متحده از طریق این محاصره، مستقیماً جریان اصلی درآمد ایران را هدف قرار میدهد. هر شخص یا کشتی که تجارت غیرقانونی نفت یا سایر اموال را از طریق تجارت پنهانی یا چینلهای مالی تسهیل کند، در معرض تحریمهای ایالات متحده قرار میگیرد.
وزارت مالیه همچنان به هدف قرار دادن طرحهای سنتی دور زدن تحریمها و سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال ادامه خواهد داد و در عین حال به مسدود کردن وجوه سرقت شده از مردم ایران ادامه خواهد داد.
وزارت مالیه همچنین آماده است تا علیه هر شرکت خارجی که از تجارت غیرقانونی ایران حمایت می کند، از جمله شرکتهای هواپیمایی، اقدام کند و در صورت لزوم، ممکن است تحریمهای ثانوی را بر مؤسسات مالی خارجی اعمال کند که فعالیتهای ایران را تسهیل میکنند، از جمله مؤسسات مرتبط با تصفیه گاه های نفت مستقل چین.
علاوه بر این، وزارت مالیه اخیراً در مورد خطر تحریمهای مرتبط با رعایت خواستههای ایران برای عبور از تنگه هرمز مانند پرداخت "حق العبور"، از جمله پرداختهای انجام شده از طریق ارز فیات، داراییهای دیجیتال، جبران خسارت، مبادلات غیررسمی یا سایر پرداختهای غیرنقدی مانند کمکهای خیریه - با ذکر اسم و ارایه اطلاعات حساس کشتی، هشدار داده است.
سکات بسینت، وزیر مالیه گفت: "وزارت مالیه با استفاده از تمام اختیارات موجود برای قطع دسترسی رژیم ایران به سیستم مالی جهانی ادامه خواهد داد."