ایالات متحده مدتهاست که از محاکم موقت و سایر میکانیزمهای چندجانبه برای پیگرد قانونی جنگسالاران و مسوولان جنایات علیه بشریت حمایت میکند.
این کشور همچنین دارای سیستم قضایی مستقل و قوی خود است که به عنوان مانعی برای دو قوه دیگر دولت در مسایلی مانند حقوق بشر عمل میکند.
با این حال، در دسمبر سال ۲۰۰۰، قبل از اجرایی شدن محکمه بینالمللی جرایم (آی سی سی)، بل کلنتن، رییس جمهور وقت، ضمن توصیه به جانشین خود مبنی بر خودداری از ارایه این پیمان به سنای ایالات متحده برای تصویب، به "نقصهای قابل توجه" در پیمان روم اشاره کرد.
او نوشت: "به طور خاص، ما نگران این استیم که وقتی محکمه به وجود بیاید، نه تنها بر پرسونل کشورهایی که این معاهده را تصویب کردهاند، اعمال قدرت کند، بلکه بر پرسونل کشورهایی که این معاهده را تصویب نکردهاند نیز ادعای صلاحیت قضایی داشته باشد."
رییس جمهور کلنتن گفت که ایالات متحده باید فرصتی برای "مشاهده و ارزیابی عملکرد محکمه در طول زمان" داشته باشد و از زمان ریاست جمهوری او، روسای جمهور هر دو حزب از پیوستن به محکمه بینالمللی جرایم خودداری کردهاند و نگرانیهای اساسی خود را در مورد تجاوز آن به حاکمیت ملی بیان کردهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، در مقاله اخیر خود در ساید سباستک گفت که این نگرانیها در سالهای اخیر شدت یافته است.
"در ابتدا، این محکمه به عنوان یک پشتوانه محدود برای پیگرد قانونی جنایات سنگین ایجاد گردید. اکنون محکمه بینالمللی جرایم و متحدانش به دنبال یک محکمه جهانی دایمی با دسترسی تقریباً نامحدود استند که بتواند محاکم و قانون اساسی ایالات متحده و سایر کشورهای مستقل را نادیده بگیرد و شهروندان ما را تحت پیگرد قانونی قرار داده و دستگیر کند."
در سالهای اخیر، محکمه بینالمللی جرایم با وجود اینکه ایالات متحده امریکا از امضاکنندگان این پیمان نیست، مدعی حق پیگرد قانونی و حتی زندانی کردن نظامیان و مقامات امریکایی شده است که به نمایندگی از منافع ملی امریکا فعالیت میکنند. این دیوان، تحقیقاتی را در مورد نظامیان و افسران استخباراتی ایالات متحده آغاز کرده و از بستن آنها خودداری کرده است.
وزیر روبیو همچنین به یک مورد تلافیجویانه اشاره کرد:"وقتی ۱۲ سناتور امریکایی در مورد نگرانیهای خود به قاضی محکمه بینالمللی جرایم نامه نوشتند، دفتر قاضی آنها را به ارتکاب جرم متهم کرد... دخالت محکمه بینالمللی جرایم در عملیات نظامی و اجرای قانون در ایالات متحده نه تنها تجاوز آشکار از صلاحیتهای ادعایی آن است، بلکه به معنای پایان یافتن ایالات متحده به عنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت خواهد بود."
به همین دلیل است که ایالات متحده در حال آغاز یک تلاش حکومتی و یک کمپاین دپلوماتیک برای تحریم و انحلال محکمه بینالمللی جرایم است.
وزیر روبیو نوشت: " کسانی که از امنیتی که ایالات متحده فراهم میکند بهرهمند میشوند، نباید در حالی که آنان هدف قرار میگیرند، بیتفاوت بمانند. در کمپاین از بین بردن تهدیدی که محکمه بینالمللی جرایم برای امریکاییها ایجاد میکند، هیچ گزینه دپلوماتیکی از قلم نخواهد افتاد."
دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده، همواره از پرسونل نظامی و شهروندان امریکایی در برابر تهدیدات تجاوز بینالمللی محافظت خواهد کرد.