ایالات متحده ۴۳ شرکت مستقر در چین را به "فهرست نهادهای قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها" اضافه کرده است؛ فهرستی که یکی از ابزارهای مهم برای جلوگیری از واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری به ایالات متحده به شمار میرود.
قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها که در سال ۲۰۲۱ تصویب شد، با هدف جلوگیری از ورود کالاهایی به بازار امریکا وضع شده است که گفته میشود با کار اجباری اویغورها و دیگر اقلیتهای قومی در چین تولید شدهاند.
نهادهای تازهاضافهشده با تولید و فروش کالاهایی مرتبطاند که در سینکیانگ تولید شدهاند یا در تولید آنها از کار اجباری اویغورها و دیگر گروههای مشخصشده در این قانون استفاده شده است. این کالاها شامل غذاهای بحری، طلا، مس، زیرساختهای حملونقل، المونیم، بادنجان رومی، پنبه، پوشاک و مواد غذایی منجمد، از جمله موارد دیگر، میشوند.
با اضافهشدن این شرکتها، شمار کل نهادهای درجشده در فهرست نهادهای قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها به ۱۸۷ مورد رسیده است.
کار اجباری بازارها را مختل میکند و به بازیگران خارجی اجازه میدهد از نظام تجارت جهانی سوءاستفاده کنند.
دونالد ترمپ، رییسجمهور ایالات متحدهٔ امریکا با گسترش فهرست نهادهای قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها، برای حذف کار اجباری از زنجیرههای تامین جهانی، بازگرداندن بازار عادلانه برای امریکاییها و کاهش موارد کار اجباری در سراسر جهان اقدام کرده است.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیهای گفت: "ایالات متحده از شرکای تجاری خود در سراسر جهان انتظار دارد قوانین مشابهی را برای منع کالاهای تولیدشده با کار اجباری تصویب و اجرا کنند."
از زمان تصویب قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها، اداره گمرکات و حفاظت مرزی ایالات متحده بر اساس اختیارات گسترشیافته این قانون، از ورود بیش از ۲۴ هزار و ۳۰۰ محموله به ارزش نزدیک به یک میلیارد دالر جلوگیری کرده و مانع ورود کالاهای غیرقانونی به بازارهای امریکا شده است.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و گروه ویژه کاری مقابله با کار اجباری همچنان متعهدند اطمینان حاصل کنند که ورود کالاهای تولیدشده با کار اجباری به ایالات متحده ممنوع باشد.
ایالات متحده با پاسخگو قرار دادن شرکتهای خارجی در قبال شیوههای غیرانسانی و ناعادلانهشان، زمینه رقابت برابر را برای کارگران و تولیدکنندگان امریکایی نیز فراهم میکند.
افزودهشدن این نهادها به فهرست، نشاندهنده تعهد ایالات متحده به تقویت امنیت اقتصادی و ملی خود از طریق جلوگیری از ورود کالاهای غیرقانونی به بازارهای این کشور است.
راب لا، معاون وزارت امنیت داخلی ایالات متحده در امور استراتیژی، پالیسی و برنامهها و رییس گروه ویژه کاری مقابله با کار اجباری، گفت: "اداره رییس جمهور ترمپ همچنان بر تعهد خود برای حذف کار اجباری از زنجیرههای تامین ایالات متحده و پاسخگو قرار دادن شرکتهای خارجی در قبال سوء استفادهای آنان پابند است."
او افزود: "ما در جلوگیری مستمر از شیوههای ناعادلانهای که به کسبوکارهای امریکایی آسیب میرسانند، هیچگونه سازشی نمیکنیم. گسترش فهرست نهادهای قانون جلوگیری از کار اجباری اویغورها ابزاری است که وزارت امنیت داخلی از طریق آن میتواند امنیت اقتصادی و ملی ما را تضمین کند."