مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، گفت: "خواست ما برای ونزویلا این است که این کشور نه‌تنها انتخابات برگزار کند، بلکه یک دموکراسی پایدار را نیز ایجاد کند. ونزویلا پس از نزدیک به یک‌ربع قرن آسیب‌ها و بحران‌ها، در حال بهبود است و اکنون بهترین فرصتی را که در تقریباً یک نسل گذشته داشته، در اختیار دارد تا برای نسل‌های آینده، دموکراسی ایجاد کند".
وزیر خارجۀ امریکا تأکید کرد که این روند "باید مشارکت تمام بخش‌های جامعه را در بر بگیرد".
مارکو روبیو، وزیر خارجۀ امریکا، در دیدارهای اخیر با دینورا فیگیرا، رییس مجلس ملی ونزویلا در سال ۲۰۱۵، حمایت "صددرصدی" خود را از گفتگوهای آشتی سیاسی که او رهبری می‌کند، ابراز کرد.
روبیو گفت: "ما همه کسانی را که به آیندۀ ونزویلا اهمیت می‌دهند، تشویق می‌کنیم تا به‌گونه‌ای مثبت در این روند مشارکت کنند".
تاکنون دو دور گفتگو برگزار شده است که در آن‌ها خانم فیگیرا و نمایندگان حکومت موقت به رهبری هورخه رودریگز، رییس کنونی مجلس ملی، شرکت کرده‌اند.
مجلس ملی ونزویلا در سال ۲۰۱۵، آخرین نهاد قانون‌گذاری این کشور بود که به‌گونهٔ دموکراتیک انتخاب شده و از سوی تمام احزاب سیاسی ونزویلا و جامعۀ بین‌المللی به رسمیت شناخته شده بود.
هیأت‌ها در ماه‌های اگست و سپتمبر، دو دور گفتگو را در شهر کاراکاس برگزار کردند و دور سوم این گفتگوها از ۱۴ اکتوبر آغاز می‌شود.
پس از دو دور نخست گفتگوها، مجلس ملی ونزویلا در سال ۲۰۲۶ قانونی را برای اصلاح روند گزینش اعضای محکمه عالی این کشور منتشر کرد. محکمه عالی صلاحیت رسیدگی به هرگونه اعتراض به نتایج انتخابات آیندهٔ ونزویلا را خواهد داشت.
این گفتگوها به ایجاد یک شورای هفت‌نفرۀ بررسی صلاحیت‌ها انجامید که نامزدان را ارزیابی کرده و تنها حقوقدانان واجد شرایط را به کمیتۀ نامزدی‌های قضایی معرفی می‌کند. نکتهٔ مهم این است که اکثریت اعضای این شورا را مجلس ملی سال ۲۰۱۵ انتخاب کرده است.
حکومت موقت ونزویلا دسترسی به بیش از ۷۰ دامنهٔ انترنتی را که پیش از این مسدود شده بودند، به‌طور کامل یا قسمی دوباره برقرار کرده است.
مجلس ملی کمیسیونی را برای اصلاح و جرم‌زدایی از مجازات‌های مندرج در قانون سرکوب‌گرانۀ مبارزه با نفرت‌پراکنی سال ۲۰۱۷ ایجاد کرده است؛ قانونی که به دلیل استفاده از آن از سوی رژیم نیکولاس مادورو برای زندانی کردن رهبران مخالف و مخالفان رژیم، بدنام شده بود.
این قانون برای "ترویج یا تحریک نفرت‌پراکنی، تبعیض یا خشونت"، مجازات حبس تا ۲۰ سال را تعیین کرده بود؛ هرچند در عمل، از آن برای مجازات انتقاد از رژیم استفاده می‌شد.
حکومت موقت ونزویلا از زمان دستگیری و بازداشت نیکولاس مادورو در جریان عملیات "عزم مطلق" (Operation Absolute Resolve)، بیش از یک‌هزار زندانی سیاسی را آزاد کرده است. از زمان آغاز گفتگوهای مصالحه سیاسی در ماه اگست، این حکومت از آزادی ۱۷۷ زندانی سیاسی دیگر نیز خبر داده است.
گفتگوهای مصالحه سیاسی اکنون بر نهایی‌سازی روند گزینش اعضای محکمه عالی و فراهم‌سازی تضمین‌های لازم برای مشارکت افراد و احزاب سیاسی در انتخابات با اعتبار متمرکز خواهد بود.
همچنین، اصلاحات در شورای ملی انتخابات، لغو قوانین سرکوب‌گرانۀ باقی‌مانده و فراهم‌سازی فضای باز سیاسی برای مشارکت تمام احزاب و رهبران سیاسی در زندگی سیاسی، از دیگر موضوعات این گفتگوها خواهد بود.
ایالات متحدۀ امریکا، به حمایت از این روند به رهبری ونزویلا برای گذار از گفتگو به دموکراسی پایدار، ادامه خواهد داد.