مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در جریان یک نشست اخیر کابینه گفت:"برای نخستین بار در ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته، از زمانی که رییسجمهور [دونالد] ترمپ انتخاب شد، اکثریت بزرگی از کشورهای نیمکره غربی اکنون توسط رهبران و حکومت های طرفدار امریکا اداره میشوند".
او گفت که بولیویا نیز با انتخاب رودریگو پاز در اکتوبر ۲۰۲۵، در این فهرست قرار میگیرد.
اما تظاهرات اخیر ضد حکومتی، حکومت تازهانتخابشده را با خطر مواجه کرده است. در واقع، سارنوالان بولیویا اخیراً حکم بازداشت ایوو مورالس، رییسجمهور پیشین سوسیالیست این کشور، را صادر کردند و او را متهم کردند که در سازماندهی و دامنزدن به این اعتراضات نقش داشته است.
به دعوت حکومت بولیویا، چندین عضو مجمع عمومی سازمان کشورهای امریکایی اخیراً به شهرهای لاپاز و سانتا کروز د لا سیرا سفر کردند.
در پایان این سفر، حکومت های ایالات متحده، ارجنتاین، کانادا، چیلی، پاناما، پیرو و یوروگوای در بیانیهای مشترک اعلام کردند:"در حالی که ما به حق اعتراض مسالمتآمیز احترام میگذاریم، از تأثیر محاصرههای خشونتآمیز بر زندگی شهروندان بولیویا، دموکراسی و حاکمیت قانون در این کشور عمیقاً نگران هستیم. تلاشهای دوامدار برای تضعیف و سرنگونی حکومت قانونی و دموکراتیک منتخب رییسجمهور رودریگو پاز، تهدیدی جدی برای نظم قانون اساسی و ثبات دموکراتیک در این کشور و نیمکره ما محسوب میشود."
در این بیانیه آمده است، اقلیتی که خارج از چارچوب قانون عمل میکند، تلاش کرد ارادهای را که اکثریت مردم بولیویا در پای صندوقهای رأی ابراز کرده بودند نادیده بگیرد، تمایل حکومت برای گفتگو را رد کند و بیش از هفت هفته به مسدود کردن جادهها ادامه دهد؛ اقدامی که مردم بولیویا را از دسترسی به مواد غذایی، خدمات صحی و دیگر نیازهای اساسی مانند مواد سوخت محروم کرد.
این اقدامات بهشدت بر زندگی روزمره میلیونها شهروند تأثیر گذاشت و حقوق اساسی آنان را در معرض خطر قرار داد.
در این بیانیه آمده است، شماری از شهروندان بولیویا به دلیل محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد آزاد، جان خود را از دست دادند؛ محدودیتهایی که مانع دسترسی بهموقع آنان به دوا، شفاخانهها یا مراکز صحی شد.
اعتراضکنندگان همچنین شماری از نیروهای پولیس را زخمی کردند. در بیانیه آمده است که برای کارکرد هر نظام دموکراتیک، خشونت نمیتواند نظم قانون اساسی را تضعیف یا جایگزین کند.
حکومت بولیویا برای دستیابی به توافقها، آمادگی خود را برای گفتگو نشان داده است.
در بیانیه مشترک، از حکومت منتخب و قانونی بولیویا "همبستگی و حمایت" اعلام شد و از طرفها خواسته شد "گفتگو و مذاکره در چارچوب قانون اساسی موجود را بهعنوان یک ابزار اساسی دموکراسی در اولویت قرار دهند."
این بیانیه مشترک همچنین خواستار حلوفصل مسالمتآمیز این درگیری شد.
دفاع از آزادی، دموکراسی و امنیت نیمکره، نیازمند تعهد و همکاری است. ایالات متحده و دیگر امضاکنندگان این بیانیه، بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت ثبات و حفظ نظم دموکراتیک در منطقه تأکید میکنند و همبستگی خود را با حکومت دموکراتیک و مردم بولیویا اعلام میدارند.
اکنون زمان همزیستی مسالمتآمیز از طریق ایجاد توافق، گفتگو و تفاهم است.