مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، می‌گوید که خواسته آمریکا برای ونزوئلا این است که این کشور نه تنها انتخابات برگزار کند، بلکه یک دموکراسی پایدار را بنا نهد. ونزوئلا در حال بهبود یافتن از آسیب‌های نزدیک به ربع قرن است و اکنون بهترین فرصتی است که این کشور - تقریباً پس از یک نسل - برای ایجاد دموکراسی برای نسل‌های آینده در اختیار دارد. آقای روبیو تأکید کرد که این روند «باید شامل مشارکت تمامی بخش‌های جامعه باشد.»
وزیر امور خارجه آمریکا در دیدارهای اخیر خود با دینورا فیگوئرا، رئیس «مجمع ملی ونزوئلا» (منتخب سال ۲۰۱۵)، حمایت «صددرصدی» خود را از مذاکرات آشتی سیاسی که توسط او هدایت می‌شود، ابراز کرد. وی افزود: «ما همه کسانی را که به آینده ونزوئلا اهمیت می‌دهند، تشویق می‌کنیم تا به شیوه‌ای مثبت در این فرایند مشارکت کنند.»
تاکنون دو دور مذاکره برگزار شده است که در آن‌ها خانم فیگوئرا و نمایندگان دولت موقت - به رهبری خورخه رودریگز، رئیس کنونی مجمع ملی - حضور داشته‌اند. مجمع ملی سال ۲۰۱۵، آخرین نهاد قانون‌گذاری ونزوئلا بود که به صورت دموکراتیک انتخاب شده و مورد تأیید تمامی احزاب سیاسی ونزوئلا و جامعه بین‌المللی قرار داشت.
هیئت‌های مذاکره‌کننده در ماه‌های اوت و سپتامبر دو دور گفتگو در کاراکاس انجام دادند و دور سوم مذاکرات نیز از ۱۴ اکتبر آغاز شد.
در پی دو دور نخست گفتگوها، مجمع ملی (منتخب ۲۰۱۵) قانونی را برای اصلاح فرایند انتخاب اعضای دیوان عالی منتشر کرد. دیوان عالی مرجع رسیدگی به هرگونه اعتراض یا چالش نسبت به نتایج انتخابات آینده ونزوئلا خواهد بود.
این مذاکرات منجر به تشکیل یک «شورای تأیید صلاحیت» هفت‌عضوی شد که وظیفه بررسی نامزدها و معرفی حقوق‌دانان واجد شرایط به «کمیته نامزدی‌های قضایی» را بر عهده دارد. نکته حائز اهمیت این است که اکثریت اعضای این شورا توسط مجمع ملی سال ۲۰۱۵ انتخاب شده‌اند.
دولت موقت دسترسی به بیش از ۷۰ دامنه اینترنتی را که پیش‌تر مسدود شده بودند، به طور کامل یا جزئی احیا کرده است.
مجمع ملی همچنین کمیسیونی را برای اصلاح و حذف مجازات‌های کیفریِ مندرج در «قانون مقابله با نفرت» (مصوب ۲۰۱۷) تشکیل داد؛ قانونی سرکوبگرانه که به دلیل استفاده رژیم نیکلاس مادورو از آن برای زندانی کردن رهبران مخالفان و منتقدان رژیم، بدنام شده بود.
این قانون برای «ترویج یا تحریک به نفرت، تبعیض یا خشونت»، مجازات‌هایی تا سقف ۲۰ سال زندان تعیین کرده بود؛ هرچند در عمل، از آن برای مجازات کسانی استفاده می‌شد که از رژیم انتقاد می‌کردند. دولت موقت از زمان دستگیری نیکلاس مادورو در جریان «عملیات عزم راسخ» بیش از هزار زندانی سیاسی را آزاد کرده است. از آغاز مذاکرات آشتی سیاسی در ماه اوت، دولت موقت همچنین از آزادی ۱۷۷ زندانی سیاسی دیگر خبر داده است.
مذاکرات آشتی اکنون بر نهایی کردن روند انتخاب اعضای دیوان عالی و ارائه تضمین‌های لازم به افراد و احزاب سیاسی برای مشارکت در انتخاباتی معتبر، متمرکز خواهد بود. این گفتگوها همچنین به اصلاح «شورای ملی انتخابات»، لغو قوانین سرکوبگرانه باقی‌مانده، و گشودن فضای سیاسی می‌پردازند تا تمامی احزاب و رهبران سیاسی بتوانند در حیات سیاسی مشارکت داشته باشند.
ایالات متحده به حمایت از این روند - که توسط خودِ ونزوئلایی‌ها هدایت می‌شود - در مسیر گذار از گفتگو به سوی دموکراسی پایدار، ادامه خواهد داد.