اول اکتوبر سالروز تاسیس جمهوری خلق چین، به تاریخی برای اعتراض در هانگ کانگ در برابر تلاش های چین برای سلب استقلال و آزادیهای اساسی این شهر جزیرهای مبدل شده است. امسال حکومت [محلی] هانگ کانگ راهپیمایی پیشنهادی طرفداران دموکراسی "جبهۀ مدنی حقوق بشر" را ممنوع کرد و حدود ۶۰۰۰ پولیس را برای گزمه در جادهها اعزام کرد.
با آنهم چند صد نفر برای اعتراض حاضر شدند و پولیس دست کم ۸۶ نفر را دستگیر کرد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا به خاطر دستگیریهای خودسرانۀ معترضان صلحجو توسط حکومت هانگ کانگ ابراز "خشم" کرد.
بر اساس گزارش رسانهها، سایر شهروندان هانگ کانگ با خواندن علنی روزنامۀ طرفدار دموکراسی "اپل دیلی"، گاهی در مقابل پولیس، مخالفت خود را ابراز داشتند. جیمی لای، بنیانگذار این روزنامه در ماه اگست بر اساس قانون ستمگرانۀ امنیت ملی دستگیر شد.
قانون امنیت ملی در ماه جون تصویب شد و برای هر آنچه از دید چین خرابکاری، جداییطلبی، تروریزم یا همدستی با نیروهای خارجی پنداشته شود، تا حبس ابد مجازات میدهد.
معترضین همچنین خواستار بازگشت ۱۲ شهروند هانگ کانگی شدند که در ماه اگست هنگام فرار به تایوان دموکرات توسط مقامات چینی در بحر دستگیر شدند. برخی از آنان به دلیل فعالیت های دموکراسی خواهانۀ شان، با اتهامات جدی روبرو شدند. مقامات چینی از بازگرداندن این ۱۲ نفر به هانگ کانگ خودداری کرده و بیش از یک ماه برای متهم کردن آنان تاخیر کردند. بر اساس گزارش مطبوعات، آنان اجازۀ گفتگوی علنی یا ملاقات با وکلای برگزیدۀ خود را ندارند.
خانم اورتگاس گفت: "ما از استفاده مستمر مجریان قانون توسط مقامات محلی برای اهداف سیاسی که مغایر با حفظ احکام قانون و احترام به حقوق بشر به شمول حقوق اجتماعات و آزادی بیان است، ابراز تاسف میکنیم. این دستگیری ها مجدداً تعهد بیجینگ را برای از بین بردن کامل یک کشور و دو سیستم که[جمهوری خلق چین] تعهد به پابندی به آنرا کرده بود، زیر سوال میبرد. "
یک هانگ کانگ با ثبات و مرفه بستگی به احترام به حقوق اجتماعات، آزادی بیان و سایر آزادی های اساسی دارد. با سرکوب افکار مسالمتمیز عامه، حکومت هانگ کانگ بار دیگر همدستی خود با ارادۀ حزب کمونست چین برای سلب خودمختاری هانگ کانگ و آزادی مردم آن نشان داد.