این دیدگاه رسمی دولت ایالات متحده است:
«حمله تروریستی اخیر در بولدرِ ایالت کلرادو، خطر بزرگ ناشی از ورود اتباع خارجی که بررسی امنیتی مناسبی روی آن‌ها انجام نشده و همچنین افرادی که با ویزای موقت وارد کشور می‌شوند و پس از پایان اعتبار ویزا از کشور خارج نمی‌شوند را برای همه ما آشکار کرد.» این را رئیس‌جمهور دونالد ترامپ طی سخنانی از کاخ سفید مطرح کرد.
او گفت: «در قرن بیست‌ویکم، بارها شاهد حملات تروریستی از سوی افرادی بوده‌ایم که با ویزا از مناطق خطرناک جهان وارد آمریکا شده و در کشور مانده‌اند. امروز، به‌خاطر سیاست درهای باز دولت بایدن، میلیون‌ها نفر به شکل غیرقانونی در آمریکا هستند که اصلاً نباید اینجا باشند.»
در دوره اول ریاست‌جمهوری، دونالد ترامپ محدودیت‌هایی برای ورود به کشور از برخی کشورها اعمال کرد که نقش مهمی در جلوگیری از وقوع حملات بزرگ تروریستی در خاک آمریکا داشت.
با آغاز دوره دوم، او به وزیر خارجه‌اش، مارکو روبیو، دستور داد تا بررسی جامعی از مناطق پرخطر انجام داده و توصیه‌هایی برای اعمال محدودیت‌های جدید ارائه دهد.
دونالد ترامپ گفت: «خیلی ساده است: اگر نتوانیم به‌طور امن و قابل اعتماد افرادی را که قصد ورود به آمریکا دارند بررسی و راستی‌آزمایی کنیم، نمی‌توانیم اجازه ورود آزاد به آن کشورها بدهیم.»
بر همین اساس، او فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که ورود اتباع کشورهایی چون افغانستان، برمه، چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه استوایی، اریتره، هائیتی، ایران، لیبی، سومالی، سودان و یمن را محدود می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا گفت: «شدت این محدودیت‌ها بستگی به سطح تهدیدی دارد که از آن کشور متوجه ماست. این فهرست غیر قابل تغییر نیست و اگر در کشوری پیشرفت ملموسی حاصل شود، ممکن است از فهرست حذف شود. برعکس، اگر تهدیدی جدید از جایی دیگر ایجاد شود، ممکن است کشور دیگری به فهرست اضافه شود. ما اجازه نمی‌دهیم کسانی که قصد آسیب‌زدن به آمریکا را دارند وارد کشور شوند. و هیچ چیز ما را از حفظ امنیت مردم‌مان باز نمی‌دارد.»
این فرمان همچنین ورود برخی اتباع دیگر کشورهایی را که ریسک بالایی دارند، محدود یا مشروط کرده است.
البته استثناهایی نیز در نظر گرفته شده است؛ از جمله برای دارندگان گرین‌کارت، دارندگان ویزاهای معتبر، متقاضیان در برخی گروه‌های خاص و کسانی که ورودشان به نفع منافع ملی آمریکا باشد.
اعمال این محدودیت‌ها برای جلب همکاری کشورهای خارجی، اجرای مؤثر قوانین مهاجرتی، و همچنین دستیابی به اهداف کلیدی در سیاست خارجی، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم ضروری است.