براساس گزارش اخیر حقوق بشر وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا، نقض جدی حقوق بشر در چین در طول سال ۲۰۲۴ ادامه یافته است.
در این گزارش آمده است که: "نسلکشی و جنایات علیه بشریت در طول سال در چین علیه اویغوهای عمدتاً مسلمان و اعضای سایر گروههای اقلیت قومی و مذهبی در شینژیانگ رخ داده است."
مسایل مهم حقوق بشر شامل گزارشهای معتبری از موارد زیر است: قتلهای خودسرانه یا غیرقانونی؛ ناپدید شدنها؛ شکنجه، کردار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ اقدامات طبی یا روانی غیرارادی یا اجباری؛ دستگیری و بازداشت خودسرانه توسط دولت، از جمله از سال ۲۰۱۷، بیش از یک میلیون اویغور و اعضای سایر گروههای اقلیت عمدتاً مسلمان در اردوگاههای بازداشت فراقضایی، زندانها و تعداد نامشخص دیگری مجبور به تعلیمات "بازآموزی" روزانه قرار گرفته اند.
وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان به "اعمال سرکوب فراملی علیه افراد در کشورهای دیگر؛ محدودیتهای جدی بر آزادی بیان و آزادی رسانهها، از جمله دستگیریهای غیرموجه و محاکمۀ جنایی روزنامهنگاران، وکلا، نویسندگان، وبلاگنویسان، مخالفان، دادخواهان و دیگران، و محدودیتهای آزادی انترنت" را یاداشت کرده است.
رژیم کمونیستی در چین مسوول محدودیت آزادی دین؛ مواردی از سقط اجباری جنین و عقیمسازی اجباری؛ قاچاق انسان، کار اجباری؛ ممنوعیت اتحادیههای کارگری مستقل و محدودیتهای سیستماتیک بر آزادی تشکل کارگران؛ و موجودیت قابل توجه برخی از بدترین اشکال کار اطفال بوده است.
گزارش وزارت خارجۀ ایالات متحده همچنان مستند ساخت که "دولت گامها یا اقدامات معتبری برای شناسایی یا مجازات مقاماتی که مرتکب نقض حقوق بشر شدهاند، برنداشته است."
مقامات کمونیست چین کنترل شدیدی بر تمام رسانههای چاپی، تلویزیونی، الکترونیکی و اجتماعی داشته و مرتباً از آنها برای تبلیغ دیدگاههای دولت و عقاید حزب کمونیست چین استفاده کرده اند. مقامات چین، مطبوعات، رسانههای اجتماعی و انترنت را، به ویژه در امور مربوط به سالگردها و موضوعات حساس مانند صحت عامه، سانسور و دستکاری میکردند.
کسانی که در سخنرانیهای عمومی، اجراها، نمایشگاهها، بحثهای داخل پوهنتون ها یا اظهارات فردی در رسانهها، نظریاتی را مطرح می کنند که از نظر سیاسی حساس تلقی میشود، یا نظرات حساسی را به صورت آنلاین منتشر میکردند، مانند اعضای خانوادههایشان، آماج اقدامات تنبیهی قرار میگیرند.
علاوه بر این، سطح بالای نظارت الکترونیکی در فضای عامه، همراه با تغییر تعاملات روزمرۀ بسیاری از شهروندان، در فضای دیجیتلی {به شدت تحت نظارت قرار گرفته} به این معنی است که دولت بخش قابل توجهی از زندگی روزمره را زیر نظر دارد.
مکالمات در گروهها یا گفتگوهای یک به یک در صفحات رسانههای اجتماعی و از طریق برنامههای پیامرسان، در معرض سانسور، نظارت و اقدام مقامات قرار میگرفت. این تحولات، آزادی بیان را بیش از پیش تضعیف کرده است. مقامات چین، شهروندان بیشماری را به دلیل "انتشار اخبار جعلی"، "انتشار غیرقانونی معلومات" یا "پخش شایعات آنلاین" دستگیر یا بازداشت کرده است.
این ادعاها، در برگیرندۀ مواردی – از به اشتراک گذاشتن دیدگاههای سیاسی یا ترویج به اصطلاح افراطگرایی مذهبی گرفته تا به اشتراک گذاشتن گزارشهای واقعی در مورد نگرانیهای صحت عامه – بوده است.
ایالات متحده در کنار مردم چین در مبارزه آنها برای حفظ حقوق اساسی بشری شان ایستاده است و از حاکمان چین میخواهد که ناقضان این حقوق را پاسخگو قرار دهند.