این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
ایالات متحده بزرگترین فرآیند پرداخت غرامت تا به امروز را برای جبران خسارت قربانیان قاچاق انسان آغاز کرده است. وزارت دادگستری در تاریخ ۲۱ ژوئیه از آغاز فرآیند پرداخت خسارت «بکپیج» برای جبران خسارت قربانیانی که قاچاق آنها از طریق وبسایت «بکپیج» تسهیل شده است، خبر داد.
متیو گالئوتی، معاون موقت دادستان کل از بخش جنایی وزارت دادگستری، گفت: «[وبسایت] Backpage.com به عنوان یکی از بزرگترین تبلیغکنندگان آنلاین برای سکس تجاری و قاچاق جنسی در طول ۱۴ سال فعالیت خود، سوء استفاده از زنان و کودکان را تسهیل کرده است.»
«بکپیج و مدیران آن میلیونها دلار از محل قاچاق قربانیان، درآمد کسب کردهاند.»
تیموتی کورچِین، دادستان ایالات متحده در حوزه قضایی آریزونا، گفت: «بکپیج از موقعیت خود به عنوان وبسایت اصلی در تبلیغات جنسی تجاری برای کسب میلیونها دلار از طریق فساد و فروش انسانها به طرزی فجیع استفاده کرده است.» او افزود: «حوزه قضایی آریزونا این افتخار را داشت که مدیران [بکپیج] را از طریق محکومیتهای کیفری پاسخگو کند و اکنون مفتخر است که با مصادره این درآمدهای نامشروع به منظور جبران خسارت قربانیان واقعی، به تلاشهای خود ادامه دهد.»
گای فیکو، رئیس بخش تحقیقات جنایی اداره درآمد داخلی، گفت: «قاچاق جنسی یکی از وحشتناکترین جرایمی است که ما به عنوان یک جامعه با آن مواجه هستیم. در حالی که قاچاقچیان سعی میکنند در خفا فعالیت کنند، پول همیشه ردی از خود به جا میگذارد - و این جا است که ما وارد عمل میشویم. [این بخش] به دنبال کردن این رد مالی برای افشای شبکههای جنایتکار و کمک به اجرای عدالت برای بازماندگان متعهد است.»
خوزه پرز، معاون مدیر بخش تحقیقات جنایی پلیس فدرال آمریکا (افبیآی)، گفت: «اعلامیه وزارت دادگستری نشان میدهد که افبیآی متعهد است اطمینان یابد کسانی که از قاچاق انسان سود میبرند با عواقب اعمال خود روبهرو میشوند. ما به همکاری با شرکا برای خنثی کردن این صنعت با از بین بردن ظرفیت آن برای کسب درآمد و در عین حال تلاش برای محافظت از قربانیان آن ادامه خواهیم داد.»
از سال ۲۰۰۴ تا آوریل ۲۰۱۸، تبهکاران از Backpage.com به عنوان یک پلتفرم آنلاین برای تسهیل تجارت جنسی و قاچاق جنسی، از جمله قاچاق افراد زیر سن قانونی، استفاده میکردند. در آوریل ۲۰۱۸، دولت Backpage.com را توقیف کرد. تا به امروز، Backpage.com، مالکان آن، مدیران اصلی، و مشاغل مرتبط با این پلتفرم به جرایم جنایی، از جمله توطئه برای تسهیل تجارت جنسی غیرقانونی با استفاده از تسهیلاتی در تجارت بین ایالتی یا خارجی و پولشویی، محکوم شده و به حبس فدرال محکوم شدهاند.
وزارت دادگستری در دسامبر ۲۰۲۴ بیش از ۲۰۰ میلیون دلار دارایی را که رد آن به بکپیج میرسید، مصادره کرد. این وجوه اکنون برای جبران خسارات واجد شرایط قربانیان در دسترس است.
قربانیانی که قاچاق جنسی آنها از طریق تبلیغات منتشر شده در Backpage.com بین ۱ ژانویه ۲۰۰۴ و ۶ آوریل ۲۰۱۸ تسهیل شده است و متحمل خسارات مالی مربوط به قاچاق خود شدهاند، ممکن است واجد شرایط بخشش باشند.
مهلت ثبت درخواست غرامت ۲ فوریه ۲۰۲۶ است.
گالئوتی، معاون موقت دادستان کل، گفت که این اقدام وزارت دادگستری «بر تعهد تزلزلناپذیر این وزارتخانه برای حذف سود حاصل از جرم و جبران خسارت قربانیان تأکید دارد.»