قصر سفید در ماه اکتوبر یک تصمیم تاریخی را اعلام کرد: ایالات متحده در کنار دیگر اعضای جی-۷ (گروهی متشکل از دموکراسیهای پیشرفتۀ صنعتی جهان) از سود داراییهای راکد شدۀ روسیه، ۵۰ میلیارد دالر به اوکراین قرضه خواهند داد.
در پی تهاجم روسیه بر اوکراین در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۶۰ میلیارد دالر سرمایۀ روسیه از سوی ایالات متحده و متحدان آن منجمد شد. سود به دست آمده از این سرمایههای ضبط شده به عنوان ضمانت برای قرضه استفاده خواهد شد.
دلیپ سینگ، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید در امور اقتصاد بینالمللی در یک جلسۀ گزارشدهی به خبرنگاران گفت: "اوکراین در حالیکه برای سومین فصل زمستان جنگ آماده میشود، اکنون راه نجات اقتصادی دریافت خواهد کرد. توافق جی۷ مزایای آنی را برای اوکراین به بار خواهد آورد تا خلای بودجۀ کوتاهمدت خود را پرکند، برنامۀ صندوق بینالمللی پول را حفظ و بودجۀ دفاعی خود را تامین کند."
او گفت: "این نمایانگر این امر است که چرا چندجانبهگرایی یک نیروی متکثر در سیاست خارجی است. هیچ کشور واحد به تنهایی این توافق را انجام داده نمیتوانست. هر کشور جی۷ به این قرضه کمک خواهد کرد. و ما با هم، علامت متحدانه را ارایه میکنیم که دموکراسیهای پیشگام جهان از ایستادگی در عقب جنگ اوکراین برای آزادی، خسته نخواهند شد."
معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید در امور اقتصاد بینالمللی گفت که این توافق "علامت عاری از اشتباه به پوتین" میفرستد "که زمان با او یاری ندارد".
سینگ گفت: "یکی از دلایلی که ایالات متحده فقط دو روز پس از آغاز تهاجم پوتین در سال ۲۰۲۲ بر گروه جی۷ فشار آورد تا داراییهای بانک مرکزی روسیه را راکد کنند، این بود که ما میدانستیم این جنگ از نظر شدت اقدام، اتحادی که با آن عمل کردیم و سرعت عمل جمعی مان، غافلگیرکننده خواهد بود. ما عمل میکردیم و سرعت جمعی ما. با این کار، ما معتقد بودیم که عزم جمعی ما میتواند در تغییر محاسبات پوتین در مورد هزینههای پیگرد قانونی یک جنگ بی معنی کمک کند. معاملهای که هفتۀ گذشته اعلام شد تا ۵۰ میلیارد دالر عاید داراییهای روسیه که بیش از دو سال پیش آن را منجمد کردیم، در دسترس اوکراین قرار گیرد، نشان میدهد که این هزینهها تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشد، افزایش خواهد یافت."
مشارکت ایالات متحده در این وام ۲۰ میلیارد دالر خواهد بود؛ ۳۰ دالر اضافی از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا و جاپان فراهم خواهد شد.
جو بایدن، رییس جمهور ایالات متحده، در یک بیانیه اعلام کرد: "این قرضهها مردم اوکراین را به دفاع و بازسازی کشورشان کمک خواهد کرد. تلاشهای ما واضح میکند که: ظالمان مسوول خساراتی خواهند بود که سبب آن میشوند."