دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده به تنهایی، بیش از سه دهه فرضیات اشتباهی امریکایی را در بارۀ چین، تغییر داد: یعنی اینکه با گشودن بازارهای ایالات متحده به روی چین، تشویق مشاغل امریکایی به سرمایه گذاری در چین و سپردن تولیدات امریکایی به چین، ایالات متحده ورود چین را به آنچه "نظم بینالمللی مبتنی بر قوانین" گفته میشود، تسهیل خواهد کرد.
این اتفاق نیافتاد. هند ثروتمند و قوی شد و از ثروت و قدرت خود به نفع منافع قابل توجه خود استفاده کرد. به همین خاطر است که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا، در استراتژی امنیت ملی تازه منتشر شدهای خود، مسیر جدیدی را در رابطه با چین و هند و اقیانوس آرام ترسیم کرده است.
منطقۀ هند – اوقیانوس آرام از قبل منبع تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان بوده است. این سهم مطمیناً در طول قرن بیست و یک افزایش خواهد یافت. این بدان معناست که منطقه هند و اقیانوسیه از قبل و همچنان یکی از میدانهای نبرد اقتصادی و جیوپولیتیکی کلیدی قرن آینده خواهد بود. استراتیژی امنیت ملی خاطرنشان کرد: "برای پیشرفت در خانه [کشور]، باید با موفقیت در آنجا رقابت کنیم - و ما این کار را انجام میدهیم."
رییس جمهور ترمپ توافقنامههای بزرگی را در جریان سفرهایش در ماه اکتوبر ۲۰۲۵ امضا کرد که روابط قدرتمند تجارتی، زراعتی، تکنالوژی و دفاعی امریکا را بیش از پیش تعمیق بخشیده و تعهد ایالات متحده را به منطقۀ هند – اوقیانوسیۀ آزاد مجدداً تایید می کند.
امریکا دارایی های عظیم را – قویترین اقتصاد و اردوی جهان، نوآوریهای بی نظیر در سطح جهان، "قدرت نرم" – [به قدرت استفادۀ از نفوذ اقتصادی یا فرهنگی یک کشور اطلاق میشود] بی نظیر و سابقۀ تاریخی در خدمت رسانی به متحدان و شرکای خود - در اختیار دارد که این کشور را قادر می سازد تا با موفقیت رقابت کند.
از زمانیکه اقتصاد چین در سال ۱۹۷۹ به روی جهان باز شد، روابط تجارتی میان ایالات متحده امریکا و چین، به گونۀ بنیادی غیرمتوازن باقی مانده است. آنچه به عنوان رابطه میان دو اقتصاد بالغ، ثروتمند و یکی از فقیرترین کشورهای جهان آغاز شد، به رابطۀ میان دو کشور تقریبا همتا تبدیل شده است.
چین با تغییر در سیاست تعرفه ای ایالات متحده که از سال ۲۰۱۷ آغاز شد، تا حدودی با تقویت تسلط خود بر زنجیرههای تأمین، به ویژه در کشورهای کم درآمد و متوسط جهان - که از جمله بزرگترین میدانهای نبرد اقتصادی دهههای آینده استند - خود را وفق داد. صادرات چین به کشورهای با درآمد پایین بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ دو برابر شد. ایالات متحده کالاهای چینی را به طور غیرمستقیم از واسطهها و کارخانههای ساخت چین در دوازده کشور، به شمول مکسیکو، وارد می کند. صادرات چین به کشورهای کم درآمد امروزه تقریباً چهار برابر صادرات آن به ایالات متحده است.
زمانی که دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ سمت ریاست جمهوری را عهده دار شد، صادرات چین به ایالات متحده چهاردرصد تولید ناخالص داخلی چین بود، اما از آن زمان به کمی بیش از ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن کاهش یافته است. با این حال، چین همچنان از طریق سایر کشورهای نیابتی صادرات خود را به ایالات متحده ادامه میدهد.
براساس استراتیژی امنیت ملی، "[ایالات متحده] در ادامه، روابط اقتصادی خود را با چین مجدداً متوازن خواهد کرد و برای احیای مجدد استقلال اقتصادی امریکا، عمل متقابل و انصاف را در اولویت قرار خواهد داد."
تجارت با چین بایست متوازن و روی فکتورهای غیر – حساس متمرکز باشد. اگر ایالات متحده در یک مسیر رشد باقی می ماند، این کشور بایست از اقتصاد ۳۰ تریلیارد دالری فعلی خود در ۲۰۲۵ به ۴۰ تریلیارد دالر تا ۲۰۳۰ برسد.
این امر ایالات متحده را در موقعیتی مطلوب برای حفظ جایگاه خود به عنوان اقتصاد پیشرو جهان قرار میدهد.
هدف نهایی استراتیژی ایالات متحده در قبال چین و منطقۀ وسیعتر هند – اوقیانوس آرام، ایجاد تهداب و اساس برای پویایی اقتصادی درازمدت است.