متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفت که ایالات متحده از گزارش‌هایی مبنی بر یورش پولیس آذربایجان بر دفتر یک رسانهٔ مستقل و بازداشت چندین خبرنگار مستقل و فعالان جامعه مدنی "عمیقاً نگران" است.
به تاریخ ششم مارچ، پولیس آذربایجان بر دفتر شبکهٔ تلویزیونی آنلاین "توپلوم" یورش برد و حدود ۱۲ خبرنگار را که در آنجا کار می کردند، بازداشت کرد. دفتر توپلوم بعداً مسدود شد. بر اساس گزارش ها، پولیس در همان روز چندین عضو "سکوی جمهوری سوم" را که هدف اعلام شده آن ایجاد یک جمهوری غیرمتمرکز و سیکولار مبتنی بر دموکراسی انتخاباتی است، بازداشت کرد. اعضای سازمان مدنی حامی دموکراسی NIDA نیز بازداشت شدند.
چندین خبرنگار و فعال جامعهٔ مدنی حدود نیمه شب رها شدند، اما سایرین در قید پولیس باقی ماندند.
مدیر مسوول تلویزیون توپلوم، خدیجه اسماعیلووا، خبرنگار تحقیقی معروف بوده و رییس پیشین دفتر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی است. اسماعیلوما نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته و توسط رژیم علی‌یوف زندانی شده و به دلیل گزارش او در مورد فساد در بالاترین سطوح دولت، به گونهٔ نادرست به ارتکاب جرایم متهم شده است.
اسماعیلووا درباره این حمله و بازداشت‌های اخیر گفت: "هیچ توضیح منطقی برای آنچه اتفاق می‌افتد وجود ندارد. به نظر می رسد [مقامات] می خواهند رسانه های مستقل را به طور کامل در کشور منحل کنند تا هیچ سکوی برای نظرات انتقادی باقی نماند. ما در هیچ فعالیت غیرقانونی دخیل نبوده ایم."
به نظر می‌رسد منظور مقامات برای انحلال رسانه‌های مستقل در ماه های اخیر تشدید شده است. رژیم علی‌یوف از ماه نومبر به اینسو بسیاری از خبرنگاران منتقد دولت را بازداشت کرده و دیگران را برای بازجویی فراخوانده است. از جمله رهبری Abzas Media، یک رسانه مستقل ضد فساد. اعضای برجسته جامعه مدنی نیز هدف قرار گرفته اند.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده گفت که ایالات متحده از آخرین گزارش‌های بازداشت خبرنگاران مستقل و فعالان جامعه مدنی در آذربایجان "عمیقاً نگران" است.
"ما باید اعتراضات شدید خود را به ادامهٔ تلاش برای ارعاب، سرکوب و مجازات خبرنگاران، صداهای جامعه مدنی و چهره های مخالف ابراز کنیم. ما از آذربایجان می‌خواهیم که به آزار و اذیت کسانی که از آزادی‌های اساسی خود استفاده می‌کنند پایان دهد و همه افرادی را که به گونهٔ غیرمنصفانه در دوسیه‌های با انگیزه‌های سیاسی بازداشت شده‌اند، آزاد کنند."
سخنگوی میلر گفت: "هیچ کس نباید به دلیل استفاده از آزادی بیان با زندان یا مجازات دیگری مواجه شود."