طالبان به تاریخ ۲۱ اگست به هدف حذف حضور زنان و دختران و حتا صدای آنان در فضای عامه در افغانستان، یک قانون ظالمانهٔ دیگر را وضع کردند. این به گونهٔ بدیهی یک حملهٔ مفتضح یا ننگین دیگر بر حقوق بشری زنان افغان است. آنچه کمتر آشکار است، تاثیر منفی قوی آن بر اقتصاد کشور است.
بیانیه‌ای مشترک ۱۱ کشور عضو شورای امنیت ملل متحد به شمول ایالات متحده که به تاریخ ۱۸ سپتمبر صادر شد، حاکی است که "زنان افغان برای تضمین چشم انداز یک افغانستان صلح آمیز، باثبات، مرفه و همه شمول، به شمول توسعهٔ طولانی مدت کشور، نقش قاطع را بازی می‌کنند."
به گفتهٔ ملل متحد، محروم کردن زنان از نیروی کار، در واقع سالانه به بهای کاهش پنج درصدی عواید ناخالص ملی افغانستان تمام می‌شود. و اگر حق دسترسی زنان به تحصیلات عالی داده نشود، تا سال ۲۰۶۶، اقتصاد افغانستان معادل دو سوم عواید ناخالص ملی کنونی خود را از دست خواهد داد.
دوروتی شی، معاون نمایندهٔ ایالات متحده در ملل متحد، گفت ": این عقب‌گرد مداوم به سوی استبداد زن‌ستیز عمیقاَ نگران‌کننده است و در وضعیت توام با فقر فزاینده و اقتصاد ضعیف رخ می‌دهد. مشکلات اقتصادی و اجتماعی طولانی مدت افغانستان با پالیسی‌های محدودکننده روزافزون طالبان تشدید شده است.
شی همچنین گفت: "ایالات متحده به خاطر رسیدگی به نیازمندی‌های بشری مردم افغانستان متعهد باقی می‌ماند. و ما به حمایت از یک پالیسی تعامل به طیف وسیعی از افغان‌ها ادامه داده‌ایم به شمول طالبان در عرصه‌های منافع دو جانبه "
سفیر شی گفت: "ایالات متحده همچنان نقش محوری ملل متحد را هم برای هماهنگی تلاش‌های کمک‌رسانی و هم برای تسهیل تعاملات بین‌المللی با طالبان و سایر افغان‌ها بسیار مهم می‌داند"
اما به گفتۀ وی ملل متحد نباید قطعنامهٔ ۲۷۲۱ را نادیده بگیرد، که در کنار سایر مسایل، بر ضرورت تدوین یک نقشه راه سیاسی برای افغانستانی که با همسایگان خود در صلح باشد، تاکید می‌کند و همچنین "نیاز به تضمین مشارکت معنادار زنان افغان را در سراسر این روند را به رسمیت می‌شناسد. "پ
او گفت: "این به صورت واضح مسیری نیست که طالبان در حال حاضر در آن قرار دارند. با هر فرمان تحمل ناپذیر جدید، آنان بیشتر از مردم افغانستان فاصله می‌گیرند و از جامعه بین المللی دورتر می‌شوند ".
سفیر شی گفت: "از جانب ما، ایالات متحده در تعاملات خود با طالبان به وضاحت بیان کرده است که گام‌های معنادار به سوی عادی‌سازی بر اساس اقدامات خودشان (طالبان) خواهد بود، از جمله احترام به حقوق تمامی افغان‌ها، مشارکت در یک روند فراگیر برای آینده سیاسی کشور، و پایبندی به تعهدات در زمینۀ مبارزه با تروریزم. "