وزارت عدلیۀ ایالات متحدۀ امریکا در ۱۴ نومبر، پنج مورد اعتراف به جرم و بیش از ۱۵ میلیون دالر جریمۀ نقدی علیه طرحهای سرقت ارزهای مجازی و فعالیت از راه دور در بخش تکنالوژی معلوماتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریای شمالی را اعلام کرد. رژیم کوریای شمالی از هر دو نوع طرح برای تأمین بودجه تسلیحات و سایر اولویتهای خود با نقض تحریمها استفاده میکند.
همانطور که در اسناد محکمۀ مرتبط با اعترافات مجرمان شرح داده شده است، تسهیلکنندگان در ایالات متحده و اوکراین، برای عمال کوریای شمالی، کمک کرده اند تا در با کار از راه دور در حوزۀ تکنالوژی معلوماتی در شرکتهای امریکایی، اشتغال یابند.
به گونۀ مثال، تسهیلکنندگان، هویتهای جعلی یا دزدیده شده خود را ارایه کرده و با استفاده از لپتاپهایی که توسط شرکتهای آسیب دیدۀ امریکایی توزیع شده است، در منازل مسکونی در سراسر ایالات متحده، ظاهر دروغینی را ایجاد کرده که گویا کارکنان بخش "آی تی" در داخل امریکا کار میکنند.
در مجموع، طرحهای استخدامی جعلی این متهمان بیش از ۱۳۶ شرکت آسیب دیدۀ امریکایی را متاثر ساخته، بیش از ۲.۲ میلیون دالر درآمد برای رژیم کوریای شمالی ایجاد کرده و هویت بیش از ۱۸ شهروند امریکایی را به خطر انداخته است.
همانطور که در دو شکایت مربوط به مصادره اموال مدنی توضیح داده شده است، یک گروه هکران نظامی کوریای شمالی که در بخش خصوصی با نام ادوانس پرسیستینت تریت۳۸ (APT38) شناخته میشود، در سال ۲۰۲۳ سرقتهای چندین میلیون دالری ارز مجازی را از چهار پلتفورم ارزهای مجازی خارجی انجام داد.
در حالی که عمال APT38 به پولشویی درآمدهای نامشروع خود برای این سرقتها ادامه دادند، دولت ایالات متحده بیش از ۱۵ میلیون دالر ارز مجازی را مسدود و ضبط کرد که اکنون به دنبال مصادره آنها به صاحبان اصلی آن است.
جان ای. آیزنبرگ، دستیار وزیر عدلیۀ ایالات متحده در امور امنیت ملی، گفت: "این اقدامات، رویکرد جامع وزارت عدلیه را برای مختل سازی تلاشهای کوریای شمالی جهت تامین مالی برنامه تسلیحاتی خود با اتکا به امریکاییها نشان میدهد. وزارت عدلیه از هر ابزار موجود برای محافظت از ملت ما در برابر غارتگریهای این رژیم استفاده خواهد کرد".
اقدامات وزارت عدلیه برای مبارزه با کارکنان بخش تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی و طرحهای هک، تازه ترین عملکرد، از مجموعهای از اقدامات اجرای قانون تحت تلاش مشترک بخش امنیت ملی و بخشهای سایبری و ضداطلاعات افبیآی است. این تلاش، هدف قرار دادن و مختل کردن طرحهای عایداتی غیرقانونی کوریای شمالی و عوامل آن مستقر در ایالات متحده را در اولویت قرار میدهد.
متیو آر. گالیوتی، دستیار وزیر عدلیۀ ایالات متحده در امور جنایی گفت: "تضمین امنیت ملی و اقتصادی از اولویتهای ماموریت وزارت عدلیه است. کشورهای متخاصم که با دزدی از صرافیهای دیجیتال، برای برنامههای غیرقانونی بودجه جمعآوری میکنند، هر دو را تهدید میکند. بخش مبارزه با امور جنایی در عزم خود برای مصادره سودهای نامشروع از عمال بد و بازگرداندن وجوه به قربانیان، راسخ است".