این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
وزارت دادگستری آمریکا روز ۱۴ نوامبر اعلام کرد که در ارتباط با دسیسههای مربوط به دورکاری در حوزه فناوری اطلاعات و سرقتهای رمزارزیِ جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی)، پنج مورد اقرار به مجرمیت و بیش از ۱۵ میلیون دلار اقدام حقوقی برای مصادره اموال مدنی انجام شده است. رژیم کره شمالی از هر دو نوع این طرحها برای تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی و سایر اولویتهای خود، در نقض تحریمها، استفاده میکند.
همانطور که در اسناد دادگاهی مرتبط با این اقرارها به مجرمیت توضیح داده شده، تسهیلگران در ایالات متحده و اوکراین به عوامل کره شمالی کمک میکردند تا برای شرکتهای آمریکایی، شغلهای دورکاری در حوزه فناوری اطلاعات (آیتی) به دست بیاورند.
برای نمونه، این تسهیلگران از هویتهای خود، هویتهای جعلی یا هویتهای سرقتی استفاده میکردند و لپتاپهای ارائه شده توسط شرکتهای هدف قرار داده شده آمریکایی را در خانههای مختلف در سراسر ایالات متحده نگهداری میکردند تا وانمود کنند که این کارمندان حوزه فناوری اطلاعات در داخل خاک آمریکا مشغول به کار هستند. در مجموع، طرحهای اشتغال متقلبانه این متهمان بیش از ۱۳۶ شرکت قربانیِ آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده، بیش از ۲.۲ میلیون دلار درآمد برای رژیم کره شمالی ایجاد کرده، و هویت بیش از ۱۸ شهروند آمریکایی را به خطر انداخته است.
همچنین، همانطور که در دو شکواییه توقیف اموال مدنی تشریح شده، یک گروه هکری نظامیِ کره شمالی که در بخش خصوصی با عنوان «تهدید پایدار پیشرفته ۳۸» (اِیپیتی ۳۸) شناخته میشود، در سال ۲۰۲۳ چند سرقت چندمیلیوندلاریِ رمزارزی را در چهار پلتفرم رمزارزی خارج از ایالات متحده انجام داده است.
در حالی که عاملان اِیپیتی ۳۸ همچنان مشغول پولشوییِ عواید نامشروع خود از این سرقتها بودند، دولت ایالات متحده بیش از ۱۵ میلیون دلار رمزارز را مسدود و توقیف کرد؛ اموالی که اکنون در پی مصادره آنها و نهایتا بازگرداندن آنها به مالکان قانونیشان است.
جان اِی. آیزنبرگ، معاون دادستان کل در امور امنیت ملی، گفت: «این اقدامات نشاندهنده رویکرد جامع وزارت دادگستری برای مختل کردن تلاشهای کره شمالی در تأمین مالی برنامههای تسلیحاتیاش به هزینه مردم آمریکا است.» او افزود: «این وزارتخانه از هر ابزارِی که در دسترس دارد برای محافظت از کشورمان در برابر چپاولهای این رژیم استفاده خواهد کرد.»
اقدامات وزارت دادگستری برای مقابله با دسیسههای دورِکاری کارمندان فناوری اطلاعاتِ کره شمالی و نیز دسیسههای هکریِ این کشور، تازهترین حلقه از مجموعه اقدامات اجرای قانون در قالب تلاش مشترکِ بخش امنیت ملی و بخشهای سایبری و ضداطلاعاتِ اداره تحقیقات فدرال (افبیآی) است. این تلاش بر هدف قرار دادن و مختل کردن طرحهای غیرقانونیِ درآمدزاییِ کره شمالی و تسهیلگران مستقر در ایالات متحده تمرکز دارد.
مَتیو آر. گالئوتی، معاون سرپرست دادستان کل در بخش کیفری وزارت دادگستری، گفت: «تأمین امنیت ملی و اقتصادی، در کانون مأموریت این وزارتخانه است.» او افزود: «کشورهای متخاصمی که با سرقت از صرافیهای دارایی دیجیتال برای برنامههای غیرقانونی خود پول جمع میکنند، هر دو حوزه را تهدید میکنند. بخش کیفری، قاطعانه مصمم است عواید نامشروعِ عوامل شریر را مصادره کند و این مبالغ را به قربانیان بازگرداند.»