ایالات متحده پالیسی جدید محدودیت ویزا را وضع کرد که بر آن اتباع خارجی نافذ می‌شود که مسوول سانسور بیان حفاظت شده در ایالات متحده اند. مارکو روبیو، وزیر خارجۀ ایالات متحده، طرح این پالیسی را به تاریخ ۲۸ می در یک بیانیه اعلام کرد.
روبیو گفت: "آزادی بیان در میان حقوق بسیار ارزشمندی است که ما منحیث امریکایی از آن بهره مندیم. این حق، به طور قانونی در قانون اساسی ما گرامی داشته شده است که ما را منحیث مشعل آزادی در سراسر جهان، متمایز می‌سازد. حتا با آنکه ما برای رد سانسور در داخل اقدام می‌کنیم، ما شاهد موارد نگران کننده‌ای از ضعف حکومت‌ها و مقام‌های خارجی در این بخش استیم."
وزیر خارجه روبیو افزود: "در برخی موارد، مقام‌های خارجی اقدامات برای سانسور آشکار را علیه شرکت‌های فناوری ایالات متحده و شهروندان ایالات متحده انجام داده اند، در حالیکه آنان هیچ اقتداری برای انجام اینکار ندارند."
روبیو هشدار داد که "این غیر قابل قبول است که مقام‌های خارجی به شهروندان ایالات متحده و یا ساکنان ایالات متحده به دلیل پست هایشان در رسانه‌های اجتماعی در پلتفورم های امریکایی، در حالیکه به شکل فزیکی در خاک ایالات متحده موقعیت دارند، حکم و یا تهدید بازداشت را صادر کنند. به طور مشابه این نیز غیر قابل قبول است که مقام‌های خارجی تقاضا کنند که پلتفورم‌های تکنالوژی امریکایی، پالیسی‌های جهانی تعدیل محتوا را تدوین کنند یا در فعالیت‌های سانسور دخیل باشند که فراتر از اختیارات آنان در داخل ایالات متحده می‌شود."
پالیسی محدودیت ویزا بر اساس قانون ایالات متحده است، که به وزیر خارجه اجازه می‌دهد که هر بیگانه‌ای را که ورود وی به ایالات متحده "عواقب منفی بالقوه جدی در عرصه پالیسی خارجی ایالات متحده" داشته باشد، قبول نکند. برخی از اعضای خانواده ها نیز ممکن شامل این محدودیت ها شوند.
روبیو گفت: "ما تجاوز به حاکمیت امریکا را تحمل نخواهیم کرد. به خصوص زمانیکه این گونه تجاوزها، عملکرد ما را بر اساس حق اساسی ما در راستای آزادی بیان، تضعیف می‌کند."
وزیر خارجۀ ایالات متحده گفت: "برای مدت طویل، امریکایی‌ها به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود، از سوی مقام‌های خارجی جریمه ، آزار و اذیت شده و حتا متهم شدند. آزادی بیان برای راه و رسم زندگی امریکایی، ضروری است، حقی که با تولد کسب شده و حکومت های خارجی هیچ اختیاری بر آن ندارند."