فعالیتهای کارگران سایبری و تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی، قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض و از توسعۀ غیرقانونی اسلحۀ کشتار جمعی و میزایلهای بالستیکی حمایت میکند.
جاناتن فریتز، دستیار معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور شرق آسیا و اقیانوسیه، به کشورهای عضو سازمان ملل متحد در مورد دومین گزارش تیم نظارت بر تحریمهای چند جانبه معلومات داد که بر تخطیها و گریزهای جمهوری دموکراتیک خلق کوریا از تحریمهای سازمان ملل متحد، از طریق فعالیت های غیرقانونی کارگران سایبری و تکنالوژی معلوماتی، تمرکز دارد.
فعالیتهای جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، به مصرف کنندگان و شهروندان در ایالات متحده و جاهای دیگر که بارها هدف جرایم سایبری بوده اند، همه روزه آسیب میرساند. فعالیتهای سایبری و تکنالوژی معلوماتی کوریای شمالی دوستان و دشمنان پیونگ یانگ را یکسان هدف قرار میدهد. در حقیقت، آنان مخصوصاً شرکتها را در سراسر جهان هدف قرار میدهند تا پول، معلومات، حقوق مالکیت معنوی، و معلومات شخصی را از طریق فعالیتهای جعلی جنایی سرقت کنند.
این تیمها تقلب، هک کردن، و انجنیری اجتماعی بسیار پیشرفته را برای تولید عاید به نهادهای تحریم شده از سوی سازمان ملل متحد به کار بسته و آنان را از طریق جرایم سایبری و کار جعلی حمایت میکنند. به تاسی از قطعنامۀ ۲۰۹۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای عضو ملل متحد ملزم اند تا از فراهم شدن هرگونه دارایی یا منابع مالی جلوگیری کنند که میتواند به برنامهها یا فعالیتهای مرتبط به تسلیحات کشتار جمعی کمک کند.
اکثریت سرقتهای رمزارز یا ارز های الکترونیکی توسط کوریای شمالی به وسیلۀ بازیگرانی انجام میشود که به کفالت از نهادهای تحریم شده از سوی ملل متحد مانند ادارۀ عمومی کشف، سازمان عمومی استخبارات جمهوری دموکراتیک خلق کوریا عمل میکنند. تیم نظارت بر تحریمهای ملل متحد تخمین میزند که جمهوری دموکراتیک خلق کوریا کم از کم ۲.۸ میلیارد دالر را بین جنوری ۲۰۲۴ تا سپتمبر ۲۰۲۵ سرقت کرده است.
در فبروری ۲۰۲۵، جمهوری دموکراتیک خلق کوریا به ارزش ۱.۴ میلیارد دالر رمرزارز را از یک صرافی رمزارز به نام بایبایت دزدی کرد. به گفتۀ تیم نظارت بر تحریمهای ملل متحد، این بزرگترین سرقت رمزارز و شاید بزرگترین سرقت در تمام دوران باشد. کوریای شمالی حالا تمام رمزارزهای دزدی شده از بایبایت و مشتریانش را به وسیلۀ روشهای پیچیدۀ پولشویی به فیات (پول فزیکی) تبدیل کرده است.
جمهوری دموکراتیک خلق کوریا به شبکههای شهروندان کوریای شمالی در خارج از کشور و تسهیل کنندگان مستقر در خارج، به شمول چین، روسیه، ارجنتاین، کمبودیا، ویتنام و امارات متحده عربی متکی است تا داراییهای سرقت شدۀ دیجیتلی را به فیات پولشویی کرده و از آن برای فعالیتهای تدارکاتی و برای تمویل برنامههای غیرقانونی تسلیحات کشتار جمعی و میزایلهای بالستیکی خود کار گیرد.
کارمندان بخش تکنالوژی معلوماتی جمهوری دموکراتیک خلق کوریا، در حالیکه از بازیگران سایبری متمایز اند، همچنان به شکل سیستماتیک در فعالیتهای دخیل اند که بر اساس قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، ممنوع است. از مکانهایی سراسر جهان، کوریای شمالی و کارگران آن به عنوان شهروندان کشورهای دیگر آنلاین ظاهر میشدند تا به گونۀ جعلی، اغلب با شرکتهای تکنالوژی، شغل کسب کنند، تا معاش کمایی کرده و سپس پول معاش شان را به سازمان اصلی شان ارسال کنند که به نوبۀ خود از آن پولها برای تمویل تدارکات و سایر فعالیتهای غیرقانونی استفاده میکند.
جاناتن فریتز، دستیار معاون وزارت خارجۀ ایالات متحده در امور شرق آسیا و اقیانوسیه گفت: "تنها راه برای ایجاد یک شکاف در این فعالیت این است که کشورهای عضو سازمان ملل متحد با هم برای اجرای قطعنامههای شورای امنیت ملل متحد همکاری کنند. ما از این بحث استقبال میکنیم که چگونه میتوانیم به بهترین شکل همکاری کنیم تا اطمینان حاصل شود که نه تنها کوریای شمالی نتواند به این فعالیتها اتکا کند تا در فعالیتهای تحریم شده دخیل باشد، بلکه از اقتصاد و شهروندان ما در برابر جرایم سایبری محافظت کند."