در چارچوب "عملیات طرد اقتصادی"، وزارت مالیۀ ایالات متحده در هشتم اکتوبر اعلام کرد که باقی کشتی‌های سایۀ ایران را هدف قرار می‌دهد؛ شبکه‌ای از نفت‌کش‌های فرسوده که رژیم ایران برای انتقال نفت و محصولات نفتی به ارزش میلیاردها دالر به بازارهای خارجی به آن متکی است.
این اقدام عملاً بخش عمدۀ شبکۀ باقی‌ماندۀ کشتی های سایۀ ایران را از کار می‌اندازد.
اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، گفت: "وزارت مالیه منابع مالی رژیم استبدادی تهران را که از آن برای جنگ‌افروزی در منطقه استفاده می‌کند، قطع می‌کند و ما به افشای کسانی که زمینۀ فروش نفت این رژیم را فراهم می‌کنند، ادامه خواهیم داد".
با موفقیت محاصرۀ نظامی امریکا، کاهش محموله‌های نفتی ایران که خارج از خط محاصره انتقال می‌یابند و تشدید فشارهای اقتصادی بر بخش‌های مختلف در چارچوب "عملیات طرد اقتصادی"، رژیم ایران گزینه‌های خود را برای تثبیت اقتصاد بحران‌زدۀ این کشور به‌سرعت از دست می‌دهد.
دفتر کنترول دارایی‌های خارجی وزارت مالیۀ ایالات متحده اقداماتی را علیه کشتی‌های باقی‌ماندۀ کشتی های سایه روی دست گرفته است که با انتقال نفت و محصولات پتروشیمی ایران، همچنان تحریم‌های امریکا را دور می‌زنند.
این کشتی‌ها که در بیش از دوازده حوزهٔ قضایی به ثبت رسیده‌اند و از سوی شبکۀ پیچیده‌ای از شرکت‌های پوششی بین‌المللی اداره می‌شوند، ابعاد جهانی ساختار غیرقانونی انتقال محموله‌های دریایی ایران و پیچیدگی روش‌هایی را نشان می‌دهند که رژیم ایران برای پنهان کردن تلاش‌هایش در راستای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌گیرد.
وزارت مالیۀ امریکا با از بین بردن این حلقه‌های دریایی و شرکت‌های پشتیبان آن‌ها، مسیرهای اصلی‌ای را مسدود می‌کند که رژیم ایران مدت‌ها برای دور زدن تحریم‌های امریکا، حمایت از بخش پتروشیمی و انتقال منابع مالی به بازیگران بی‌ثبات‌کننده به آن‌ها متکی بوده است.
از آن‌جا که این شبکۀ غیرقانونی دریایی پیوسته در حال تغییر است و کشتی‌ها به‌طور معمول وارد آن می‌شوند یا از آن خارج می‌گردند، وزارت مالیۀ امریکا به نظارت، شناسایی و مختل کردن هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد.
عملیات "طرد اقتصادی" که وزیر مالیۀ امریکا، اسکات بسینت، به تاریخ ۲۴ اگست ۲۰۲۶ از آن خبر داد و آن را "دی‌دی اقتصادی" نام‌گذاری کرد، با هدف قطع آخرین شریان‌های اقتصادی‌ای راه‌اندازی شده است که رژیم ایران را سرپا نگه می‌دارند.
وزارت مالیۀ امریکا شبکه‌ها، تسهیل‌کنندگان و مسیرهای مالی‌ای را شناسایی کرده است که ایران از آن‌ها برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تمویل تروریزم استفاده می‌کند.
این وزارت با همکاری نهادهای مختلف حکومت ایالات متحده، اتحادیۀ اروپا، بریتانیا، شرکای خلیج و دیگران، منابع درآمد غیرقانونی رژیم ایران و همچنان طرح‌های این رژیم برای انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها را هدف قرار می‌دهد.
عملیات "طرد اقتصادی" خطر مواجهه با تحریم‌ها را برای افرادی که هنوز هم تصمیم می‌گیرند با ایران دادوستد کنند، به‌گونهٔ چشم‌گیری افزایش داده است.
وزارت مالیۀ امریکا هشدار داده است که هر نهادی که به نمایندگی از ایران، پول‌شویی یا دور زدن تحریم‌ها را تسهیل کند، با خطر محروم شدن از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده روبه‌رو خواهد شد.
این عملیات همچنان خطر مواجهه با تحریم‌ها را برای اشخاص و نهادهای غیرامریکایی که به دادوستد با رژیم ایران ادامه می‌دهند، افزایش داده و روند اجرای اقدامات تنبیهی ایالات متحده را سرعت خواهد بخشید.
اسکات بسینت، وزیر مالیۀ ایالات متحده، هشدار داد: "هیچ‌یک از تسهیل‌کنندگان دور زدن تحریم‌های ایران، از تمام قدرت و صلاحیت‌های وزارت مالیه در امان نخواهد بود".