ایالات متحده امریکا به‌تازگی، هم‌زمان با میزبانی نخستین کنفرانس وزیران پولیس امریکا و جزایر اقیانوس آرام (COPMIN)، از اختصاص بیش از ۴۴ میلیون دالر کمک مالی جدید برای مبارزه با سازمان‌های جنایی فراملی فعال در منطقۀ اقیانوس آرام خبر داد.
وزیران پولیس از سراسر منطقه اقیانوس آرام در شهر لاس انجلس گردهم آمدند تا در مورد چشم‌انداز مشترک برای تامین مصوونیت، امنیت و رفاه جوامع منطقه اقیانوس آرام و تقویت استراتیژیک برای قطع زنجیرهٔ پیچیده فعالیت‌های جنایی که قاچاق مواد مخدر را تقویت می‌کند، بحث و تبادل نظر کنند.
اف. کارت‌رایت وایلند، معاون رییس بیروی امور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون (INL)، گفت: "بیایید اطمینان حاصل کنیم که تلاش‌های ما در این نشست واقعاً نتیجه‌بخش باشد. جرایم مرز نمی‌شناسند؛ از این‌رو، مسوولیت همهٔ ما است که همین‌جا و همین اکنون، برای دفاع از منطقهٔ به‌هم‌پیوستهٔ خود با یک‌دیگر همکاری کنیم".
یکی از بخش‌های کلیدی این تلاش‌ها، راه‌اندازی ابتکار "RIPTIDE" یا مشارکت منطقه‌ای برای تبادل اطلاعات استخباراتی، مختل‌سازی و مبارزه با قاچاق است که ایالات متحده برای آن چهار میلیون دالر اختصاص می‌دهد.
این ابتکار با همکاری سازمان پولیس بین‌المللی (انترپول)، تلاش‌های موجود برای تبادل اطلاعات در سطح منطقه را تکمیل می‌کند و از طریق این سازمان که ۱۹۶ کشور عضو آن اند، نهادهای پولیس را به یک‌دیگر وصل می‌کند. این برنامه همچنان توقیف محموله‌های مواد مخدر را به تحقیقات مربوط و منابع مالی که در عقب این فعالیت‌ها قرار دارد، پیوند می‌دهد.
همچنان، در چارچوب این ابتکار، آموزش‌های گسترده‌ای برای افسران پولیس در مورد مسیرها و کانال‌هایی فراهم خواهد شد که قاچاقچیان بیش از همه از آن‌ها استفاده می‌کنند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده، در بیانیه‌ای نوشت: "از طریق ابتکار RIPTIDE، کشورهایی که بزرگ‌ترین اقیانوس جهان را با هم شریک‌اند، برای نخستین بار یک میکانیزم مشترک برای مقابله با دشمن جنایی مشترک ایجاد خواهند کرد".
ایالات متحده همچنان هفت میلیون دالر برای ایجاد یک مرکز آموزش و هماهنگی در زمینهٔ تنفیذ قوانین بحری در کشور پولاو و ۵.۵ میلیون دالر برای فراهم‌سازی ابزارهای نظارتی و ارتباطاتی اختصاص می‌دهد تا تصویر مشترک و روشنی از وضعیت آب‌هایی به دست آید که قاچاقچیان و کشتی های ماهی‌گیری غیرقانونی از آن‌ها بهره‌برداری می‌کنند.
ایالات متحده از طریق گارد ساحلی خود، ۴.۵ میلیون دالر نیز برای تقویت ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی اختصاص می‌دهد.
همچنان، این کشور عملیات دوجانبهٔ موسوم به "شیپرایدر" (Shiprider) را گسترش خواهد داد. در چارچوب این عملیات، پرسونل اجرای قانون کشورهای منطقه در کشتی‌های گارد ساحلی حضور می‌یابند تا ظرفیت نظارت و اجرای قانون در مناطق انحصاری اقتصادی را افزایش دهند.
در جریان این نشست دو روزه، وزیران پولیس کشورهای منطقهٔ اقیانوس آرام از بندر لانگ بیچ دیدن کردند و از نزدیک با وسایلی آشنا شدند که ادارهٔ گمرک‌ها و محافظت سرحدی ایالات متحده برای شناسایی فنتانیل و سایر مواد مخدر در داخل محموله‌های باربری استفاده می‌کند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده از طریق برنامهٔ "تقویت آمادگی عملیاتی برای مقاومت ارضی ، تنفیذ قانون و امنیت" (FORTRES)، مبلغ ۲.۵ میلیون دالر برای تقویت امنیت مرزها و بنادر اختصاص خواهد داد.
بخش دیگری از این کمک‌های مالی برای مختل‌ساختن شبکه‌های جنایی و قطع منابع مالی آن‌ها اختصاص خواهد یافت. این کمک‌ها شامل پنج میلیون دالر از طریق ادارهٔ تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) برای پشتیبانی از تحقیقات پولیس کشورهای اقیانوس آرام و همچنان تقویت مراکز آموزشی پولیس در این منطقه می‌شود.
گروه مشترک کاری غرب (Interagency Task Force West) مبلغ ۱.۳ میلیون دالر را برای آموزش تحقیق کنندگان اختصاص خواهد داد.
ادارهٔ مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) نیز ۴۵۰ هزار دالر برای برنامهٔ سه‌سالهٔ آموزش و رهنمایی تخصصی اختصاص می‌دهد. افزون بر این، وزارت خارجهٔ امریکا ۳.۵ میلیون دالر برای تقویت ظرفیت‌های شناسایی و کشف محموله‌های غیرقانونی در مرزهای پادشاهی تونگا فراهم خواهد کرد.
ابتکار "اتحاد کشورهای اقیانوس آرام برای مبارزه با تمویل غیرقانونی و جرایم سایبری" (PACIFIC)، با هدف تقویت واحدهای استخباراتی مالی و بخش‌های مبارزه با جرایم سایبری در جزایر اقیانوس آرام راه‌اندازی می‌شود. ایالات متحده برای حمایت از این ابتکار، پنج میلیون دالر اختصاص می‌دهد.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجهٔ ایالات متحده، گفت: "ایالات متحده یک کشور اقیانوس آرام است. تعهد ما به تامین امنیت جزایر اقیانوس آرام، پایدار و همیشگی است و این تعهد یکی از ارکان اساسی سیاست خارجی امریکا در چارچوب پالیسی "امریکا نخست" به شمار می‌رود. زمانی که جزایر اقیانوس آرام، امن باشند، قلمرو اصلی ایالات متحده نیز از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود".