ایالات متحده مدتها از دادگاههای موقت و دیگر سازوکارهای چندجانبهای که هدفشان محاکمه جنگسالاران و عاملان جنایت علیه بشریت بوده، حمایت کرده است. آمریکا همچنین دارای یک نظام قضایی مستقل و فعال داخلی است که در زمینههایی مانند حقوق بشر، بر عملکرد دو قوه دیگر حکومت نظارت میکند. با این حال، در آذر سال ۱۳۷۹، پیش از آن که دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) ایجاد شود، بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت آمریکا، با توجه به «نقصهای قابل توجه» معاهده رم، به جانشینش توصیه کرد این معاهده را برای تصویب به سنای ایالات متحده ارائه ندهد.
او نوشت: « ما، به ویژه، نگران آن هستیم که زمانی که این دیوان کارش را شروع کند، نهتنها نظراتش را بر کارکنان کشورهایی که این معاهده را تصویب کردهاند تحمیل کند، بلکه ادعای صلاحیت قضایی بر کارکنان کشورهایی را نیز داشته باشد که آن را امضا نکردهاند.»
کلینتون خاطرنشان کرد که ایالات متحده باید این امکان را داشته باشد که «عملکرد دیوان را در طول زمان مشاهده و ارزیابی کند» و از زمان پایان دوره ریاستجمهوری او، روسای جمهوری هر دو حزب آمریکا با خودداری از پیوستن به دادگاه کیفری بینالمللی، نگرانیهای اساسی خود را درباره تعرض این دادگاه به حاکمیت ملی کشور ابراز کردهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در مقالهای که به تازگی در ساباستک منتشر کرده، گفته است این نگرانیها در سالهای اخیر تشدید شدهاست.
در ابتدا، این دیوان بهعنوان یک نهاد محدود حمایتی برای پیگرد جنایات فجیع معرفی شد. اما در حال حاضر، دیوان کیفری بینالمللی و متحدان آن به دنبال ایجاد یک دادگاه جهانی تثبیت شده با دامنه اختیارات تقریبا نامحدود هستند که بتواند رای دادگاهها و قانون اساسی ایالات متحده و دیگر کشورهای مستقل را رد کرده، شهروندان ما را تحت پیگرد قرار داده و بازداشت کند.
در سالهای اخیر، دیوان کیفری بینالمللی مدعی شده است که به رغم عدم عضویت ایالات متحده آمریکا در این معاهده، این نهاد اختیار آن را دارد که نظامیان و مقامهای آمریکایی را که در جهت منافع ملی ایالات متحده فعالیت میکنند، تحت پیگرد قرار داده و حتی زندانی کند. این دادگاه برای نظامیان آمریکایی و افسران اطلاعاتی ایالات متحده پرونده تحقیقاتی باز کرده واز بستن آنها خودداری کرده است.
آقای روبیو همچنین در اشاره به یک مورد تلافیجویانه نوشت: «زمانی که ۱۲ سناتور آمریکایی در نامهای به دادستان دیوان کیفری بینالمللی به نگرانیهای خود اشاره کردند، دفتر دادستان آنها را به تبهکاری متهم کرد. ... دخالت دیوان کیفری بینالمللی در عملیات نظامی و اعمال قانون آمریکا، تنها تجاوزی جدی از اختیارات مورد ادعای آن نیست، بلکه به معنی از میان رفتن ایالات متحده بهعنوان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت است.»
به همین دلیل، ایالات متحده در حال آغاز یک تلاش همهجانبه در سطح دولت و یک کارزار دیپلماتیک برای تحریم دیوان کیفری بینالمللی و برچیدن آن است.
روبیو افزود: «افرادی که از امنیت آمریکا بهره میبرند، نباید در مقابل هدف قرار گرفتن که کسانی که این امنیت را فراهم میکنند، بیتفاوت باشند.
در تلاش برای از میان بردن تهدید دیوان کیفری بینالمللی علیه شهروندان آمریکا، هیچ گزینه دیپلماتیکی خارج از دستور کار نخواهد بود.»
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همواره از نیروهای نظامی و شهروندان آمریکایی در برابر خطرات تجاوزات بینالمللی محافظت خواهد کرد.