این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
دفتر کنترل داراییهای خارجیِ وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا (اوُفَک) فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و شبه نظامیان نیابتی آن را در عراق افزایش داده است. اوفک افراد و شرکتهایی را که از بخش نفت عراق سوءاستفاده کرده و امنیت این کشور را تضعیف میکنند، مورد تحریم قرار داده است. این اقدام شامل علی معارج البهادلی، معاون وزیر نفت عراق هم میشود که از موقعیت خود برای تسهیل انتقال غیرقانونی نفت و فروش آن به سود جمهوری اسلامی و شبه نظامیان وابسته به آن در عراق سوءاستفاده کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین سه تن از رهبران ارشد گروههای شبه نظامی تروریست طرفدار جمهوری اسلامی- یعنی «کتائب سیدالشهدا» و «عصائب اهلالحق» - را تحریم کرده است. ایالات متحده اعلام کرده که این گروهها و دیگر شبه نظامیان تروریستی طرفدار جمهوری اسلامی در عراق، از جمله کتائب حزبالله، را مسئول حمله علیه نیروهای آمریکایی، غیرنظامیان، تاسیسات دیپلماتیک، و کسب وکارها در سراسر کشور، تلقی خواهد کرد. این حملات بدون توجه به حق حاکمیت و روند دموکراتیک عراق صورت میگیرد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، می گوید: «جمهوری اسلامی مثل یک دارودسته یاغی، منابعی را که به حق متعلق به مردم عراق است، غارت میکند.»
اقدامات اوفک در چارچوب فرمانهای اجرایی رئیس جمهور آمریکا انجام میشود که بخشهای کلیدی اقتصاد جمهوری اسلامی، از جمله بخش نفت این کشور، و نیز گروههای تروریستی، حامیان آنها و افرادی را که در اقدامات تروریستی مشارکت دارند، هدف قرار میدهد. گروه عصائب اهلالحق در سال ۱۳۹۹ در فهرست ویژه تروریست جهانی و همچنین سازمان های تروریستی خارجی (اف تی اُ) قرار گرفت. نام کتائب سیدالشهدا هم در سال ۱۴۰۴ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی درج شد.
علی معارج البهادلی، قائم مقام وزیر نفت عراق، در تسهیل انتقال فرآوردههای نفتی عراق به سود سالم احمد سعید، قاچاقچی نفت وابسته به جمهوری اسلامی و گروه «عصائب اهلالحق» - که یک گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی است - نقش مهمی داشته است. معارج طی سالها از سمتهای رسمی خود، نخست در مقام رئیس کمیته نفت و گاز پارلمان عراق و سپس در وزارت نفت عراق، برای تامین مالی سعید، عصائب اهلالحق، و در نهایت جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
اوفک در خرداد ۱۴۰۴، سالم احمد سعید را به دلیل اداره شبکهای از شرکتها از جمله شرکت «وی اِس اویل ترمینال» که نفت ایران را برای دور زدن تحریمها با عنوان جعلی نفت عراق میفروختند، تحریم کرد. بخش عمده این عملیات، توانایی سعید برای دسترسی ویژه به نفت عراق و تهیه اسناد جعلی از مقامهای دولتی برای قانونی جلوه دادن نفت قاچاق بود. در این راه، سعید مسئول پرداخت رشوه به همدستانش در سمتهای دولتی و بنا بر گزارشها، عامل انتصاب معارج در سمت رسمیاش بوده است.
بسنت هشدار میدهد که «وزارت خزانهداری آمریکا دست روی دست نخواهد گذاشت تا جمهوری اسلامی از نفت عراق برای تامین مالی تروریسم علیه ایالات متحده و شرکای ما سوءاستفاده کند.»