این موضع رسمی دولت ایالات متحده آمریکا است:
موضع دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در این مورد بسیار روشن است: سازمان ملل متحد توانایی بالقوه آن را دارد که خدمات بهتری به مردم جهان عرضه کند.
در راستای تحقق این هدف، وزارت خارجه آمریکا طرح جدید خود را با عنوان «تجارت بهجای کمک» راهاندازی کرده است.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد، در اظهارات اخیر خود گفت این طرح نشان دهنده تغییر مسیری مهم از شیوههای قدیمی اداره امور است. این طرح، الگویی برای توسعه اقتصادی پیشنهاد میکند که تاکید را از کمکهای دولت به دولت به مشارکتهای تجاری دوجانبه و سودمندِ بخش خصوصی منتقل میکند. این طرح، کشورهای عضو سازمان ملل، نهادهای بخش خصوصی و آژانسهای سازمان ملل را با هدف ایجاد محیطی مساعد برای کسب وکار از طریق سیاستهای طرفدار رشد اقتصادی و بازار آزاد، گرد هم میآورد.
نکته مهم این جا است که این طرح صرفا بر توسعه اقتصادی متمرکز است، نه کمکهای بشردوستانه. ایالات متحده همچنان بزرگترین تامین کننده کمکهای بشردوستانه در جهان باقی میماند. نمونه آن، تعهد ۲ میلیارد دلاری آمریکا به دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۵ است.
اما الگوهای قدیمی کمک به برنامه های توسعه به روشنی ناکارآمد بوده است. والتز هشدار داد میلیاردها دلار کمک به اینگونه برنامهها صرف پروژههایی شده که یا پیشرفت ناچیزی داشته، یا بدتر از آن، کشورهای دریافتکننده را به تله وابستگی سوق داده است.
او گفت وابستگی به کمکهای دولتی برای توسعه، نمی تواند ادامه پیدا کند. به همین دلیل، ایالات متحده تمرکز خود را تغییر داده و تاکید میکند که کشورهای مستقل باید مسئولیت راهبرد توسعه اقتصادی خود را تقبل کنند. هر کشور باید با بسیج منابع انسانی، مالی و طبیعی خود، مسیر پیشرفت خود را تعیین کرده و محیطی ایجاد کند که از کسب و کار و رشد اقتصادی حمایت کند.
افزون بر این، کمکهای توسعهای از سوی کشورها و دیگر منابع باید به اتکای به خود منجر شود، نه وابستگی.
و در نهایت، اصول بازار آزاد همچنان بهترین مسیر اثباتشده برای دستیابی به رفاه پایدار است. الگوهای اقتصادی غیروابسته به اصول بازار آزاد، در بلندمدت موفق نبودهاند. تاریخ به روشنی نشان داده که سیاستهای بازار آزاد عملکرد اقتصادی بسیار بهتری نسبت به سایر الگوها داشتهاند. عناصر اصلی فرمول موفقیت در اقتصاد آزاد عبارتند از محدودیت مقررات، مالیات پایین، منابع متنوع انرژی، حقوق مالکیت خصوصی، حرمت قراردادها، و نظام قضایی قابلاعتماد.
والتز گفت نهادهای چند جانبه از جمله برنامه توسعه سازمان ملل، بانک جهانی، و صندوق بین المللی پول، در میان سایران، در این راهبرد نقش خواهند داشت.
او گفت: «در اصل، این طرحها به یک نظریه ساده باز میگردند: کشورها باید وارد کارهمکاریهای اقتصادی با یکدیگر بشوند.»