دفتر کنترل داراییهای خارجیِ وزارت خزانه داری ایالات متحده (اوفَک) ۹ فرد مرتبط با حزبالله را در لبنان به دلیل ایجاد اخلال در روند صلح در این کشور و مانع تراشی در راه خلع سلاح حزب الله تحریم کرده است. این افراد در بخشهای پارلمان، ارتش، و امنیت لبنان میکوشند نفوذ این گروه تروریستیِ مورد حمایت رژیم ایران را بر نهادهای کلیدی دولت لبنان حفظ کنند. ادامه فعالیتهای ستیزه جویانه حزبالله و نفوذ بی چون و چرای آن بر دولت لبنان، توانایی دولت را برای اعمال حاکمیت بر نهادهای دولتی و خلع سلاح این گروه تروریستی، تضعیف میکند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای در روز ۳۱ اردیبهشت گفت: «حزبالله یک سازمان تروریستی است و باید کاملا خلع سلاح شود.»
حزبالله برای پیشبرد منافع خود و سرپیچی از درخواستهای مشروع دولت برای خلع سلاح و احترام به حاکمیت کشور، به شبکهای از نمایندگان سیاسی، از جمله اعضای پارلمان، متکی است.
در میان تحریم شدگان، محمد عبدالمطلب فَنیش، رئیس شورای اجرایی حزبالله و مسئول سازماندهی مجدد ساختار اداری و نهادی این گروه تروریستی، قرار دارد که هدف آن حفظ حضور مسلحانه حزبالله در لبنان است. فنیش از زمان تاسیس حزبالله عضو این سازمان تروریستی بوده و سمتهای رهبری متعددی در آن داشته است. او در سال ۱۳۷۱ به عنوان عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت حزبالله به پارلمان لبنان راه یافت و بعدها به عنوان وزیر جوانان و ورزش در کابینه این کشور منصوب شد.
فرد دیگر، حسن نظامالدین فضلالله از سال ۱۳۸۴ تاکنون به عنوان یکی از نمایندگان منتخب حزبالله در پارلمان لبنان فعالیت کرده است. ابراهیم الموسوی، از مقامهای باسابقه حزبالله، نیز در حال حاضر رئیس کمیته رسانهای حزبالله و یکی از نمایندگان منتخب این گروه در پارلمان است.
به همین گونه، حسین الحج حسن از سال ۱۳۶۱ عضو حزبالله و از سال ۱۳۷۵ نماینده این گروه در پارلمان لبنان بوده است. او در نقش نماینده عمومی حزبالله، یکی از چهرههای اصلی مخالفت با خلع سلاح این گروه تروریستی است.
احمد اسعد بعلبکی و علی احمد صفوی هر دو از مقامهای امنیتی جنبش سیاسی امل هستند که متحد و شریک امنیتی حزبالله است. بعلبکی در مقام مدیر امنیتی جنبش امل با هماهنگی با رهبری حزبالله، نمایشهای عمومی قدرت را برای ارعاب مخالفان سیاسی حزبالله در لبنان سازماندهی کرده است.
حزبالله همچنین از حمایت های غیرقانونی عوامل درون نهادهای رسمی امنیتی لبنان، از جمله نیروهای مسلح لبنان (اِل اِی اِف) و اداره کل امنیت عمومی، برخوردار بوده است.
بسنت گفت وزارت خزانه داری «به اقدام علیه مقامهایی که در دولت لبنان نفوذ کرده و به حزبالله امکان میدهند کارزار دیوانه وار خشونت علیه مردم لبنان را ادامه داده و مانع برقراری صلح پایدار شوند، ادامه خواهد داد.»