وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در ۸ اکتبر، در چارچوب «عملیات طرد اقتصادی»، اعلام کرد که بقایای ناوگان سایه جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است؛ شبکه‌ای فرسوده از نفت‌کش‌ها که رژیم برای انتقال میلیاردها دلار نفت و فرآورده‌های نفتی به بازارهای خارجی به آن متکی است. این اقدام عملاً بخش عمده‌ای از شبکه باقی‌مانده ناوگان سایه جمهوری اسلامی را خنثی می‌کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفت: «وزارت خزانه‌داری در حال قطع دسترسی رژیم مستبد تهران به منابع مالی است که برای جنگ‌افروزی در منطقه از آن‌ها استفاده می‌کند و ما همچنان به افشای کسانی که فروش نفت رژیم را تسهیل می‌کنند، ادامه خواهیم داد.»
با موفقیت محاصره نظامی ایالات متحده، کاهش محموله‌های نفتی جمهوری اسلامی در خارج از خط محاصره و تشدید فشارهای اقتصادی در بخش‌های مختلف در نتیجه «عملیات طرد اقتصادی»، گزینه‌های رژیم برای تثبیت اقتصاد رو به زوال جمهوری اسلامی رو به پایان است.
دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (اوفک) علیه شناورهای باقی‌مانده در ناوگان سایه که با حمل نفت و محصولات پتروشیمی جمهوری اسلامی همچنان از تحریم‌های آمریکا می‌گریزند، اقدام می‌کند. این شناورها که در بیش از دوازده حوزه قضایی ثبت شده‌اند و شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های پوششی بین‌المللی آن‌ها را اداره می‌کند، ابعاد جهانی ساختار کشتیرانی غیرقانونی جمهوری اسلامی و پیچیدگی روش‌هایی را نشان می‌دهند که رژیم برای پنهان کردن اقدامات خود در راستای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌گیرد. وزارت خزانه‌داری با برچیدن این حلقه‌های دریایی و شرکت‌های پشتیبان آن‌ها، کانال‌های اصلی‌ای را قطع می‌کند که رژیم جمهوری اسلامی مدت‌ها برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، حفظ بخش پتروشیمی و هدایت منابع مالی به سوی عوامل بی‌ثبات‌کننده به آن‌ها متکی بوده است. از آنجا که این شبکه غیرقانونی دریایی ماهیتی سیال دارد و شناورها مرتباً به آن وارد یا از آن خارج می‌شوند، وزارت خزانه‌داری به رصد، شناسایی و مختل کردن هرگونه تلاش برای دور زدن تحریم‌ها ادامه خواهد داد.
«عملیات طرد اقتصادی» که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد و «روز سرنوشت‌ساز اقتصادی» نام گرفت، در حال قطع آخرین شریان‌های حیاتی اقتصادی است که رژیم جمهوری اسلامی را سرپا نگه داشته‌اند. وزارت خزانه‌داری شبکه‌ها، تسهیل‌کنندگان و کانال‌های مالی مورد استفاده جمهوری اسلامی برای قاچاق نفت، دور زدن تحریم‌ها و تأمین مالی تروریسم را شناسایی کرده و نقشه آن‌ها را ترسیم کرده است. وزارت خزانه‌داری با همکاری شرکای خود در سراسر دولت ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگران، هرگونه منبع درآمد غیرقانونی این رژیم و همچنین سازوکارهای آن برای دور زدن تحریم‌ها و جابه‌جایی وجوه را هدف قرار داده است.
«عملیات طرد اقتصادی» خطر ناشی از تحریم‌ها را برای کسانی که همچنان به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند، به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. وزارت خزانه‌داری هشدار داد که هر نهادی که به نمایندگی از جمهوری اسلامی در پول‌شویی یا دور زدن تحریم‌ها تسهیل‌گری کند، با خطر قطع دسترسی به نظام مالی ایالات متحده مواجه خواهد شد. این عملیات همچنین دامنه شمول تحریم‌ها علیه اشخاص غیرآمریکایی را که به تعامل تجاری با رژیم جمهوری اسلامی ادامه می‌دهند، گسترش داده و روند اجرای اقدامات تنبیهی ایالات متحده را تسریع خواهد کرد.
بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، هشدار داد: «هیچ‌یک از عوامل تسهیل‌کننده دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی از اعمال کامل اختیارات قانونی وزارت خزانه‌داری در امان نخواهد بود.»