د امریکا متحده ایالات پر هغې شبکې باندې فشار زیاتوي چې د ایران سره د بندیزونونه د بچیدو په برخه کې مرسته کوي.
د امریکا د باندنیو چارو د وزارت د بهرنیوو شتمنیوو د کنترول دفتر د اګست په ۱۸ نېټه پر هغو ۱۸ کسانو او سازمانونو بندیزونه ولګول چې د ایران سره په دې کې کلیدي مرسته کوي چې د رژیم دپاره عواید راټول کړي او د امریکا د بندیزونو څخه ځان بچ کړي.
د نړیوالې انزوا له کبله د سختو مالي محدودیتونو سره مخ ایران داسې مغلقو بانکي او د پیسو د انتقال سیسټمونو ته مخه کړې چې په ځانګړي ډول د بندیزونو نه د بچیدو دپاره طرح شوي دي ترڅو ایران سره د صادراتو د عواید په راټولو کې په خاصه توګه د پطرولیم د غیر قانوني خرڅلاوو په برخه کې مرسته وکړي
دغه سیستمونه دغه راز د رژیم دوامداره نیابتي فعالیتونه او د ایران د خلکو د ځپلو په تمویل کې مرسته کوي.
ددې نه علاوه په وروستي اقدام کې هغه مالي او د ټیکنالوژۍ شرکتونه په نښه کېږي چې د ایران رژیم ته پرمختللي د کشف او نظارت ټیکنالوژۍ ورکوي او وروسته بیا د ایران امنیتي ارګانونه ددغو ټیکنالوژیو څخه کار اخلي چې انټرنیټ ته لاس رسی محدود کړي او هغه ښځې په نښه کړي چې د ژریم د اجباري عجاب د محدودیتونو څخه سرغړونه کوي.
د امریکا د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ په دې هکله داسې وول «د ولسمشر ټرمپ د اعظمي فشار او د د نړیوالو مالي سیستمونو څخه د مخ پر زیاتیدونکې انزوا په نتیجه کې د ایران پر رژیم باندې اوس د پټیدو ځایونه دریدلي دي.»
د امریکا د مالیې وزارت د «رنک» په نامه د اسعارو د تبادلې پر کمپنۍ باندې چې د نړیوال بانکي حل لارو په نامه هم مشهوره ده بندیزونه لګولي دي ځکه دغې کمپنۍ د ایران سره ددغه هیواد د سیمه ایز بین البانکي پیغام لېږدونکي سیسټم په رامنځ ته کولو او وده ورکولو کې مرسته کړې ده او ددې سیستم له لارې ایران او متحدین یې کولای شي چې د هغو محدویتونو څخه ځان بج کړي چې د تادیې پر مروجو سیستمونو باندې د ایران په برخه کې وضع شوي دي.
په هغو کسانو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي، علي مرتضی بیرنګ په نامه کس هم شامل دی چې د رنک په نامه د کمپنۍ د مدیره هیت غړی او عمومي مسول دی او دغه راز سید محمد رضا سجادي د مسولینو د بورډ مشر هم په کښې شامل دی. پر دغو دواړوکسانو باندې په دې خاطر چې د «رنک» د اسعارو د تبادلې د کمپنۍ په استاځیتوب یې فعالیت کړی دی دغه بندیزونه لګېږي.
په ۲۰۲۱ کال کې د ایران د ملي امنیت عالي شوراد د ایران په ازاد کیش کې د کیش په جزیرې کې د سایرس بانک د تاسیس لپاره د ایران د مرکزي بانک له لوري د ځانګړي جواز د صدور اجازه ورکړه. د ایران د ملي امنیت عالي شورا د بندیزونو د مخنیوي او په بهر کې د خریدارۍ لپاره د ایران د حکومت د یو میکانیزم په توګه د سایرس بانک د تاسیس اجازه ورکړه. دا بانک په مخفي ډول د یوې تحریم شوي ایراني سازمان، فارسیان بانک او د هغوی د کارکوونکو دی.
د سایرس په بانک باندې د ایران د اقتصاد په مالي برخې کې د فعالیت له کبله بندیز لګول شوی دی. د فارسیان د مدیره پلاوي غړي هادي نوري د دغه بانک مشر دی او د فارسیان بانک یو مسئول علیرضا فتاحي نوجوکامبري یې د مدیریت چارې مخې ته وړي.
عادل برجیسیان د سایرس بانک په چارو کې مجوز لاسلیک کوونکی دی، په دغو درې سرو کسانو باندې بندیز لګول شوی دی.
د امریکا د مالیې وزیر سکاټ بیسنټ خبرداری ورکړ چې د امریکا متحده ایالات به «په دوامداه توګه د ایران هغه برنامې شنډې کړي چې موخه یې زمونږ د بندیزونو نه د ځان بچ کول دي، عوایدو ته ددغه هیواد د لاس رسي مخه به ونیسي او ددغه هیواد د وسلو پروګرام به د پیسو نه محرومه کړي چې د امریکا د خلکو حفاظت وکړي.»