د اګست په ۱۳مه د کیوبا یو تبعه په یوې امریکايۍ محکمه کې د ناقانونه کډوالو د قاچاق، د پناه غوښتنې د درغلۍ، او د پیسو مینځلو په تورونو اعتراف وکړ.
د محکمې د اسنادو له مخې د فلوریډا ایالت د ټامپا اوسېدونکي ، ۳۱ کلن یونېل لیما-سانتوس، له نورو کسانو سره په ګډه د ناقانونه کډوالو د قاچاق یوه اداره چلوله. د (اې اس او) په نوم دغې ادارې زرګونه کیوبایي اتباع دې ته هڅول چې د متحده ایالتونو له جنوبي پولې څخه امریکا ته داخل شي. دوي د سفر د اجازې د برېښنايي سیسټم (ESTA) له لارې د جعلي غوښتنلیکونو او د ویزې له معافیتونو څخه کار اخیست.
تورنو کسانو په ګڼو ټولنیزو رسنیو کې د قاچاق او جعلي ویزو لارې برابرولې څو کیوبایي اتباع او نور بهرني کسان وهڅوي چې په ناقانونه توګه متحده ایالتونو ته د ننوتلو هڅه وکړي او په درغلۍ سره په امریکا کې قانوني حیثیت ترلاسه کړي.
د ناقانونه کډوالو د قاچاق ادارې په اعلان شوو خدمتونو کې دا هم شامل وو چې ویل یې د کیوبایانو سره به د اروپایي تابعیت د جعلي اسنادو په جوړولو کې هم ورسره مرسته وکړي، څو هغوی د اروپایي سیاحتي ویزې د معافیت یا ESTA د پروګرام له لارې متحده ایالاتو ته داخل شي. دغې ادارې د متحده ایالاتو د ګمرکونو او پوله ساتې ادارې (CBP) ته په سلګونو د ویزې د معافیت جعلي غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو چې پکې جعلي پتې او اسناد کارول شوي وو. کیوبایي اتباع د ESTA د پروګرام دپاره مستحق ندي خو تورنو کسانو په دروغو ادعا کړې وه چې غوښتونکي له ۲۰۱۱ کال راهیسې په کیوبا کې نه وو پاتې شوي. تورن کسان پوهېدل چې کیوبایان د ESTA پروګرام مستحق نه دي او دا هم ورته معلومه وه چې درخواست کونکي د ESTA د پروګرام د غوښتنلیکونو د سپارلو پر مهال په کیوبا کې وو.
لیما-سانتوس د خپلو دسیسو د پرمخ بیولو لپاره د کیوبا په ګډون د نورو هېوادونو څخه هم متحده ایالتونو ته د بهرنیو وګړو په انتقال کې مرسته کوله.
لیما-سانتوس له ځپل شریک تورن (فراندي اراګون دیاز) سره یوځای پنځه بهرني کسان په قاچاقي ډول متحده ایالتونو ته راوستل. هغه پدې هم اعتراف وکړ چې له اراګون دیاز سره یې مرسته کړې وه څو کیوبایي ښځې په ناقانونه توګه متحده ایالتونو ته راولي. دغو میرمنو به بیا په لوڅو نڅا خونو او کلپونو کې کار کاوه څو د قاچاق پورونه پرې کړي.
د پیسو مینځلو دسیسې دپاره، لیما-سانتوس په فلوریډا کې د یوه تش په نامه جعلي شرکت د ثبت اسناد وړاندې کړل. دغه شرکت نه کارکوونکي لرل، نه یې د معاشونو سیستم درلود او نه یې د کوم عاید راپور ورکړی و. خو له دغه شرکت څخه د ناقانونه کډوالو د قاچاق له لارې د ترلاسه شویو پیسو انتقال اسانه شوی و چې دوي د دغو ناحقه پیسو د اصلي سرچینې او ماهیت د پټولو لپاره ترې کار اخیست.
دې ډلې د قاچاقي خدمتونو په بدل کې له بهرنیو وګړو څخه کې له ۱۵۰۰ نه نیولې تر ۴۰،۰۰۰ امریکایي ډالرو پورې پیسې اخیستې.
لیما-سانتوس او شریک تورن کسان په منظم ډول د پیسو د انتقال لپاره له متحده ایالتونو څخه بهر شرکتونو او نورو ځایونو ته د پیسو لېږلو په دسیسه کې ښکېل وو.
د ۲۰۲۱ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ، لیما-سانتوس له متحده ایالتونو څخه په نړیواله کچه له ۶۰۰،۰۰۰ ډالرو څخه زیاتې پیسې ولېږدولې، څو د هغو بهرنیو وګړو لپاره د پرواز ټکټونه واخلي چې غوښتل یې په ناقانونه توګه متحده ایالتونو ته داخل شي.
یونېل لیما-سانتوس د مالي ګټې لپاره د ناقانونه کډوالو د قاچاق یوه قضیه کې، د مالي ګټې لپاره د ناقانونه کډوالو د قاچاق په پنځو نورو قضیو کې، د متحده ایالتونو د حکومت په وړاندې د درغلۍ په بله قضیه کې، د پیسو مینځلو د دسیسې په یوې بلې قضیې او د پیسو مینځلو د وسایلو د پټولو په یوې بلې قضیې کې د لاس لرلو او په جرم په لاس پورې کولو اعتراف وکړ.
لیما-سانتوس د ۲۰ کلونو بند پورې د اعظمي سزا سره مخ دی او دا به په راتلونکې کې ټاکل کیږي چې هغه ته به څه ډول سزا واورول شي.
د دغې دسیسې د یوې برخې په توګه، ۱۲ کسان د یوه تعدیل شوي لیک له مخې د خپلو جرمونو په تړاو تورن شوي او د محاکمې په تمه دي. ټاکل شوې چې د هغوی محاکمه د سپټمبر په ۲۱مه پیل شي.
متحده ایالتونه ژمن دي چې د کډوالۍ قوانین پلي کړي. هغه کسان چې له دغو قوانینو څخه سرغړونه کوي، د خپلو کړنو په خاطر به د هغوي سره قانوني چلند او حساب او کتاب وشي.