د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي: «زموږ هیله دا ده چې وینزویلا یوازې ټاکنې ونه لري، بلکې د ځان دپاره یوه تلپاتې ډیموکراسي هم رامنځته کړي.»
وینزویلا د پنځه ویشت کلن کړکېچ او سختو تجربو نه وروسته د رغېدو په حال کې ده. اوس یو نسل وروسته دغه هېواد ته تر ټولو ښه فرصت برابر شوی چې د راتلونکو نسلونو لپاره د ډیموکراسۍ بنسټ کیږدي.
روبیو ټینګار کړی چې په دې بهیر کې باید د ټولنې د هرې برخې استازي ګډون ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د وینزویلا د ملي شورا د ۲۰۱۵ کال له مشرې، دینورا فیګیرا، سره په وروستیو لیدنو کې، د هغې په مشرۍ د سیاسي پخلاینې له خبرو سره خپل سل په سلو ملاتړ څرګند کړی دی.
هغه زیاته کړه: «موږ ټول هغه کسان هڅوو چې د وینزویلا راتلونکې ورته مهمه ده څو پدې بهیر کې مثبت رول ولوبوي.
تر اوسه د خبرو دوه پړاوونه ترسره شوي چې په کې اغلې فیګیرا او د لنډمهالي حکومت استازو ګډون کړی دی. د دغه حکومت مشري د ملي شورا اوسنی مشر، جورج رودریګز کوي.
د ۲۰۱۵ کال ملي شورا د وینزویلا وروستۍ مقننه اداره وه چې د ډیموکراتیکو اصولو سره سم ټاکل شوې وه او د دغه هېواد د ټولو سیاسي ګوندونو او نړیوالې ټولنې له خوا په رسمیت پېژندل شوې وه.
د دواړو لورو استازو په اګست او سپټمبر میاشتو کې په کاراکاس کې د خبرو دوه پړاوونه ترسره کړل او درېیم پړاو یې د اکتوبر په ۱۴مه پیل کړ.
د خبرو د لومړیو دوو پړاوونو وروسته، د ۲۰۲۶ کال ملي شورا د سترې محکمې د قاضیانو د ټاکلو د بهیر د اصلاح لپاره یو قانون خپور کړ. ستره محکمه به د وینزویلا د راتلونکو ټاکنو د پایلو په اړه هر ډول اعتراضونه څېړي او پرېکړه به پرې کوي.
د دغو خبرو په پایله کې د اوو تنو غړو د اسنادو او وړتیاو د ارزونې شورا جوړه شوه. دغه شورا به نوماندان ارزوي او یوازې وړ حقوقپوهان به د قضایي نوماندانو کمېټې ته معرفي کوي. د یادونې وړ ده چې د دغې شورا اکثریت غړي د ۲۰۱۵ کال ملي شورا ټاکلي دي.
لنډمهال حکومت هغو ۷۰ انټرنېټي ډومېنونو ته لاسرسی بېرته پرانیستی یا په جزوي ډول یې بېرته فعاله کړی چې پخوا بند شوي وو.
ملي شورا د یوې کمېټې د جوړولو پرېکړه هم کړې چې د ۲۰۱۷ کال د"کرکې پر وړاندې د قانون له مخې" د ټاکل شویو مجازاتو د اصلاح او د جرم له بڼې څخه د ځینو کړنو د ایستلو لپاره کار وکړي.
دغه قانون د نیکولاس مادورو د حکومت له خوا په پراخه کچه د مخالفو مشرانو د ځپلو او د حکومت د منتقدینو د زنداني کولو لپاره کارول کېده.
د دغه قانون له مخې د کرکې، تبعیض یا تاوتریخوالي د هڅونې یا ترویج په تور تر ۲۰ کلونو پورې د بند سزا ټاکل شوې وه؛ خو په عمل کې دغه قانون د حکومت منتقدینو ته د مجازاتو لپاره کارول کېده.
د "مطلق هوډ" په نوم د عملیاتو په ترڅ کې د نیکولاس مادورو له نیول کېدو وروسته، لنډمهالي حکومت تر ۱۰۰۰ ډېر سیاسي بندیان خوشې کړي دي. د سیاسي پخلاینې د خبرو له پیل راهیسې، چې په اګست کې پیل شوې، لنډمهالي حکومت د ۱۷۷ نورو سیاسي بندیانو د خوشې کولو اعلان هم کړی دی.
اوس به د پخلاینې د خبرو تمرکز د سترې محکمې د قاضیانو د ټاکلو د بهیر پر بشپړولو او د هغه تضمین پر برابرولو وي چې په ټاکنو کې افرادو او سیاسي ګوندونو ته د ډاډ وړ ګډون زمینه برابروي.
په دغو خبرو کې به د ملي ټاکنو په شورا کې اصلاحات، د پاتې محدودوونکو قوانینو لغوه کول او د پرانستې سیاسي فضا ترویج هم شامل وي، څو ټول سیاسي ګوندونه او مشران وکړای شي په سیاسي ډګر کې ګډون ولري.
متحده ایالتونه به د وینزویلا په مشرۍ د دې بهیر ملاتړ ته دوام ورکړي، څو دغه هېواد له خبرو اترو څخه د یوې تلپاتې ډیموکراسۍ پر لور حرکت وکړي.