امریکا په کیوبا کې د جبر او فشار پر مسولو کسانو بندیزونه ولګول

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر، مارکو روبیو

ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مې په لومړۍ نېټه یو اجرائیوي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د کیوبا پر رژیم نوي بندیزونه ولګول شول. دغه فرمان پر کیوبا د موجوده بندیزونو د پراخولو ترڅنګ، د نړیوالو بیړنیو اقتصادي قوانینو له مخې نوي محدودیتونه هم لګوي.

ولسمشر ټرمپ د کیوبا د کمونیسټ رژیم له لوري د ملي امنیتي ګواښونو په وړاندې د ځواب لپاره پرېکنده اقدامات کوي، څو د کیوبا رژیم او هغه کسانو سره چې د دغه رژیم ملاتړ کوي، دوام یې تضمینوي، ددوي هغه کړنې چې د امریکا امنیت او بهرنۍ تګلاره له خطر سره مخ کوي، د دښمنو ډلو، ترهګرۍ او سیمه‌ییزې بې‌ثباتۍ سره ددوي د ملاتړ له امله ورسره حساب او کتاب وشي.

د کیوبا رژیم له هغو هېوادونو او ناوړه لوبغاړو سره نږدې اړیکې لري چې د امریکا پر وړاندې له دښمنۍ ډک دریځ لري، او ان تر دې حده چې د هغوی پوځي او استخباراتي عملیاتو ته اسانتیاوې برابروي. په حقیقت کې، کیوبا د بهرنیو سیالو هېوادونو د هغو تاسیساتو کوربه‌توب کوي چې د امریکا د حساسو ملي امنیتي معلوماتو د تر لاسه کولو، په نښه کولو او ترې د ناوړه استفادې لپاره کار کوي.

کیوبا د ایران د حکومت په ګډون له هغو هېوادونو سره هم نږدې اړیکې ساتي چې د ترهګرۍ د ملاتړو دولتونو په نوم پېژندل کېږي او د حزب‌الله په څېر نړیوالو ترهګرو ډلو ته خوندي پناه‌ځایونه برابروي.
د کیوبا رژیم په داسې حال کې چې خپل خلک تر فشار لاندې ساتي، سیاسي مخالفین ځوروي او شکنجه کوي یې، خپلو وګړو ته د بیان ازادي نه ورکوي، او په سیمه کې کمونیسټي نظریه هم خپروي.

د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د نوي اجرائیوي فرمان له مخې درې بنسټونه او کسان تحریم کړي دي. لومړی، د "ګروپو دي اډمینستراسیون امپریساریال" یا "ګېسا" په نوم اداره ده، ځکه چې دا د کیوبا د اقتصاد د مالي خدماتو په برخه کې فعالیت کړی او اوس یې هم کوي.

ګېسا، چې د کیوبا د پوځ تر کنټرول لاندې یوه ستره اقتصادي اداره ده، د کیوبا د فاسد کمونیسټي نظام اصلي محور بلل کېږي. ویل کېږي چې دغه اداره چې د اقتصاد په بېلابېلو برخو کې فعاله ده، ددې ټاپو د اقتصاد له ۴۰ سلنې زیاته برخه کنټرولوي. د دې ادارې موخه د کیوبا د خلکو لپاره د عاید رامنځته کول نه، بلکې یوازې د فاسدو اشرافیانو ګټه ده.

د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په یوه اعلامیه کې ویلي چې په داسې حال کې چې د کیوبا خلک له لوږې، ناروغیو او د مهمو زیربناوو لکه د برېښنا شبکې ـ له دوامدارې کمزورۍ کړېږي، د ګېسا ډېری عواید بهرنیو بانکي حسابونو ته لېږدول کېږي. د وروستیو اټکلونو له مخې، د ګېسا عواید ښايي د دولت له بودجې درې چنده زیات وي، او دا اداره تر شلو میلیارد ډالرو پورې ناقانونه شتمنۍ کنټرولوي.

انیا ګیلرمینا لاسترس مورېرا، هغه کیوبایۍ وګړې ده چې د "لاسترس" په نوم هم پېژندل کېږي، پر هغې پدې دلیل ورباندې بندیز لګول شوی چې د ګېسا د مدیره پلاوي غړې وه او اوس یې هم غړیتوب لري. نوموړې چې د ګېسا اجرائیوي مشره ده، د دې ادارې د نړیوالو ناقانونه شتمنیو د مدیریت مسؤله هم بلل کېږي.

وروستی تحریم د "موا نیکل اس ای" یا "اېم‌اېن‌اېس‌اې" پر بنسټ لګول شوی دی، ځکه چې دا بنسټ د کیوبا د فلزاتو او کانونو په اقتصادي برخه کې فعالیت کوي او یا یې هم پخوا کړی دی.

روبیو ویلي، "اېم‌اېن‌اېس‌اې"، چې د شېرېټ نړیوال شرکت او د کیوبا د دولتي نیکل شرکت ګډه پروژه ده، د کیوبا طبیعي سرچینې د رژیم د ګټې لپاره کارولي او د کیوبا خلکو ته یې زیان اړولی دی. دغه شرکت له هغو شتمنیو چې پخوا د کیوبا رژیم له امریکايي وګړو او شرکتونو څخه ضبط کړې وې، ګټه ترلاسه کوي."

د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویلي: "د کیوبا رژیم چې د امریکا له خاورې یوازې ۹۰ مایله فاصله لرې، دغه ټاپو ویجاړ کړی او دا یې د بهرنیو استخباراتي، پوځي او ترهګریزو عملیاتو لپاره په یوې اډې بدل کړی دی. تمه کېږي چې په راتلونکو ورځو او اوونیو کې پر دې هیواد نور تحریمونه هم اعلان شي."