په ۲۰۲۴ کال کې د ایران لخوا د بشري حقونو پر بېلابېلو برخو باندې له مخکې لګول شویو سختو محدودیتونو لا نور زور اخیستی دی"دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د بشري حقونو د تازه خپور شوي راپور پر بنسټ خبره ده.
د ایران رژیم سلګونه بندیان اعدام کړل، چې ډېریو د غیرعادلانه محاکمو سره مخ تر شکنجې لاندې اعتراف کړی وو. د ښځو پر جامو د محدودیتونو سخت تطبیق نوې پېښې هم رامنځته کړې.
که څه هم ځینې سیاسي بندیان، چې د "ښځه، ژوند، ازادي" غورځنګ اړوند د مظاهرو په تړاو نیول شوي وو، له بنده خوشې شول، خو نور مظاهره کوونکي ونیول شول، زندان ته ولېږدول شول چې هلته یا اعدام شول، او یا هم شکنجه ورکړ شوه.
په ۲۰۲۴ کال کې پر مذهبي ازادیو باندې هم سخت محدودیتونه لګول شوي وو.
د بشري حقونو د پام وړ سرغړونو کې دا موارد شامل وو. د ناقانونه وژنو ډاډمن رپوټونه، لادرکه کېدل، شکنجه، پرته له کوم جرم څخه نیول یا بندي کول، په نورو هېوادونو کې د ایران د حکومت د پلویانو لخوا پر اشخاصو باندې فشارونه، په وسلهوالو شخړو کې د ماشومانو ناقانونه ګمارل، او د بیان د ازادۍ سخت محدودیتونه، چې پکې خبریالانو ته د تاوتریخوالي او ګواښونو پېښې، د ناحقه نیونو او محاکمو ترڅنګ، سانسور هم پکې شامل دي.
د ۲۰۲۴ کال د اګست په میاشت کې چارواکو رضا رسایي اعدام کړ، چې د کرد او یارسان د قومي لږکیوغړی و، دا خبره IranWire او نورو رسنیو کړې ده.
تر لومړۍ نیونې وروسته، رضا ته د وکیل د ګمارلو حق نه و ورکړل شوی او هغه په وهلو، برق او د ساه په بندولو شکنجه شوی و. هغه د جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوی و. هغه د سپاه پاسداران انقلاب د یوه افسر د وژنې په تور اجباري اعتراف ته اړ ایستل شوی و.
د بهرنیو چارو وزارت رپوټ وایي چې د قومي لږکیوغړي، په ځانګړي ډول د بلوڅ د اقلیتي قوم زیات شمېر وګړي د اعدام شویو کسانو په لست کې شامل دي.
د عبدالرحمن برومند مرکز د رپوټ له مخې، له جنورۍ څخه د اګست تر نیمایي پورې، ۳۶۴ کسان اعدام شوي وو، چې ۲۷ سلنه یې د اقلیتي ډلو غړي وو. د اعدام شویو کسانو شاوخوا ۱۰ سلنه د بلوڅ قوم څخه وو.
حکومت او استازو یې، خبریالان، مدیران او د دوی د کورنیو غړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې انټرنیټي رسنیو کې فعال وو، ځورولي، نیولي، او محاکمه کړي، ځکه د حکومت له نظره دوی د خورا حساسو مسلو رپوټونه ورکول.
"د معلوماتو د آزاد جریان دفاع" په نوم د یوې غیرحکومتي ادارې د رپوټ له مخې، چارواکو د ۲۰۲۴ کال د جنورۍ نه نیولې تر مارچ پورې لږ تر لږه ۹۱ خبریالان محاکمه کړي، چې ټول ټال ۲۴ یې ۱۴ کاله او اووه میاشتې بند ته محکوم شوي، او له ۱۵ میلیون ډالرو ډېرې جریمې پرې لګول شوي دي.
که څه هم د ایران اساسي قانون د اعتراف یا معلوماتو د ترلاسه کولو په موخه د هر ډول شکنجې مخنیوی کوي، خو د اعتراف لپاره فزیکي او رواني شکنجه پراخه شوې ده.
په زندانونو کې د هغو عامو شکنجو چې رپوټونه یې ورکړ شوي دي، بیلابیلو ډولونو کې د اعدام ګواښ، جنسي تېري، او نور سخت ظلمونه شامل دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي:"د ایران شریف خلک، چې امریکا سره مینه لري، داسې حکومت ته اړتیا لري چې د دوی د ارمانونو د پوره کولو لپاره کار وکړي، نه دا چې هغوی ووژني ځکه چې هغوی د درناوي غوښتنه کوي."