سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د برازیل د حکومت له خوا وروستي اقدامات « د امریکا ملي امنیت، بهرنۍ پالیسۍ او اقتصاد ته یو غیر معمول او جدي ګواښ پیښوي.»
په بدل کې یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان لاس لیک کړ چې په لړ کې یې پر برازیل باندې ۴۰ سلنه اضافي تعارفې واردیږي چې د تعارفو مجموعه اوس ۵۰ فیصده ته رسیږي.
په فرمان کې راغلي چې د برازیل د حکومت له خوا اقدامات چې د پخواني ولسمشر جیر بولسونارو او د هغه د زرګونو پلویانو پرضد یې کړي سیاسي انګیزې لري او په لړ کې یې خلک، شکنجه شوي، تهدید شوي، ځورول شوي، سانسور او محاکمه شوي دي چې دا د بشري د حقوقو څخه جدي سرغړونې دي چې په برازیل کې یې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی.
په دې ورستیو کې د برازیل حکومت په یو لړ بیساري اقداماتو لاس پوري کړی دی چې پر امریکایي کمپنیو فشار راولي چې سیاسي ویناوې سانسور کړي،د انلاین شبکو څخه کارونکي لري کړي،د امریکايي کارونکو حساس شخصي معلومات شریک کړي،او د خپل محتوا د تولید پالیسۍ بدلې کړي او سرغړونکي جریمه کړي، پرضد یې جرمي دوسیې پیل کړي، شتمنۍ یې کنګل کړي او یا د برازیل د مارکیټ څخه یې په بشپړ ډول اخراج کړي.
سپینې ماڼۍ وویل چې دا کار نه یواځي د امریکا د تجارت د برخې د عملیاتو وړتیاوو ته ضرر رسوي، بلکې د امریکا د متحده ایالاتو پالیسۍ هم کمزورې کوي چې هدف یې د آزادو او شفافو انتخاباتو د اصل وده ده او په کور دننه او دباندي د بشر د بنیادي حقوقو څخه دفاع کول دي.
د برازیل د سترې محکمې قاضي الکساندر دي مورایس خپل د قضايي واک څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او خپل په زرګونو سیاسي مخالف یې ګواښلي، په نښه کړي او تهدید کړي دي او خپل فاسد متحدین یې ژغورلي دي او سیاسي مخالفت یې ځپلی دی او اکثرا یې دا کار د برازیل د حکومت د چارواکو سره په همغږی کړی دی چې دې کار امریکايي کمپینو ته چې په برازیل کې فعالیت کوي، تاوان رسولی دی.
قاضي ډي مورایس په یواځي توګه په سلګونو امرونه صادر کړي دي چې په مخفي ډول خپل سیاسي منتقدین سانسور کړي. کله چې امریکايي کمپنیو ددغو امرونو څخه اطاعت نه دی کړی نو هغه پرې جرمانې وضع کړي دي، د برازیل د ټولیزو رسنیو د مارکیټ څخه یې ددغو کمپنیوو د ایستلو امر صادر کړی دی او د کمپنۍ مشران یې په جرمي تورنو او محاکمو ګواښلي دي. په یوې قضیې کې یې په برازیل کې د یوې امریکايي کمپنۍ شتمني کنګل کړې ترڅو پر دې کمپنۍ باندې فشار راولي چې دده د اوامرو څخه اطاعت وکړي.
په حقیقت کې قاضي ډي مورایس اوس د خپل حکومت له خوا د هغې جرمي دوسیې مشري کوي چې په لړ کې یې امریکايي اوسیدونکی پاولو فیګوریدو د هغې وینا په خاطر محاکمه کېږي چې د امریکا په خاوره کې یې کړې ده او دغه راز نوموړي قاضي د نورو هغو امریکایانو پر ضد هم د جرمي تحقیقاتو ملاتړ کړی دی چې د هغه فساد او د بشر د حقونو نه سترې سرغړونې یې افشار کړي دي.
د جولای پر ۱۸ مه نېټه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د باندنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته هدایت وکړ چې د قاضي ډی مورایس او په محکمه کې د هغه د هغو ملګرو او د کورنیوو د غړو د امریکا ویزې لغوه کړي چې په برازیل کې یې د برازیلیانو د بشري حقونو نه د ډی مورایس په سرغړونو کې مرسته ورسره کړې او دغه راز یې د امریکايانو د بیان د آزادۍ حقونه نقض کړي دي.
د ټولو امریکایانو د بیان د آزادۍ د حق ژغورل او دفاع ترې کول، او د امریکايي کمپنیوو نه دفاع کول به چې په زوره سانسور نشي د امریکا د ولسمشر ټرمپ د» امریکا لومړۍ« بهرنۍ پالیسې په سر کې وي.