د بشري حقونو د څار سازمان په یوه تازه راپور کې ویلي، د طالبانو غړو په افغانستان کې د اګست پر ۱۵د کابل له سقوط راهیسې له ۱۰۰ زیات پخواني پولیس او استخباراتي افسران اعدام کړي او په جبر یې له منځه وړي دي.
په یوه ګډه اعلامیه کې، چې د ډسمبر په ۱۵مه لاسلیک شوې، د امریکا متحده ایالاتو، ۲۷نورو هېوادونو او د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړپوړو استازو د هغو سرغړونو په هکله ژوره اندیښنه څرګنده کړې چې د بشري حقونو د څار سازمان او نورو لخوا مستند شوي دي.
د بشري حقونو د څار سازمان رپوټ په یو ځانګړي سند کې د افغان ملي امنیتي ځواکونو د ۴۷پخوانیو غړو وژلیا ورکیدل په ډاګه کوي چې د اګست له ۱۵مې او د اکتوبر تر ۳۱مې پورې طالبانو ته تسلیم شوي او یا طالبانو نیولي وو. د بشري حقونو د څار سازمان یوازې غزني، هلمند، کندهار او کندز ولایتونو د څه دپاسه ۱۰۰کسانو د وژنې معلومات راټول کړي دي.
طالبان په دې توانیدلي چې د حکومت د استخدامونو اسناد ترلاسه کړي او د خلکو د نیولو او اعدام کولو لپاره یې وکاروي. د بشري حقونو د سازمان په وینا د سپټمبر په وروستیو کې په کندهار ښار کې طالب ځواکونه د باز محمد کورته تللي وو چې د پخواني دولتي استخباراتي ادارې سره یې کار کاوه، او هغه یې ونیو. خپلوانویې وروسته مړی وموند.
د بشري حقونو د څار په سازمان کې د اسیا د څانګې مشرې پاتریشیا ګوسمن وویل، "د طالبانو د مشرتابه د بخښنې ژمنې د سیمه ییز قوماندانانو له لورې د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د اعدام یا ورکولو مخه نه ده نیولې. " هغه زیاتوي چې، "دا د طالبانو په اوږو بار دی چې د نورو وژنو مخه ونیسي، مسؤل کسان ونیسي او د قربانیانو کورنیو ته تاوان ورکړي."
په ګډه اعلامیه کې ټینګار شوی چې "دا تورونه د بشري حقونو جدي سرغړونې دي او د طالبانو له اعلان شوېبخښنې سره په ټکر کې دي. موږ پر طالبانو غږ کوو چې د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو او پخوانیو حکومتي چارواکو لپاره بخښنه په مؤثره توګه پلي کړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې دا [بخښنه] په ټول هیواد او د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي."
په ګډه اعلامیه کې راغلي: "راپور شوېقضیې باید په چټکۍ او په شفاف ډول وڅیړل شي، ددې کار مسؤلینو سره باید حساب کتاب وشي، او دا ګامونه باید په واضح ډول د نورو وژنو او ورکیدو د سمدستي مخنیوي په توګه عام کړای شي."
"موږ به د عمل په اساس د طالبانو په اړه سنجش ته دوام ورکړو."