Accessibility links

Breaking News

افغانستان کې بشري حقوق او بشردوستانه مرستې


سیاسي چارو لپاره د امریکا ځای ناستی استازي رابرټ ووډ
سیاسي چارو لپاره د امریکا ځای ناستی استازي رابرټ ووډ

د ملګرو ملتونو په وینا، په افغانستان کې وضعیت له مختلفو خواوو د خرابېدو په حال کې دی. د ځانګړيو سیاسي چارو لپاره د امریکا ځای ناستي استازي رابرټ ووډ وویل، په ځانګړې توګه "د ښځو او نجونو اوسنی وضعیت، بشري مرستو ته لاس رسی او د بشري حقونو روانې سرغړونې" له دې جملې څخه درې مهمې مسئلې دي.

طالبانو په ۲۰۲۱ کې له بیا واکمن کېدو راهیسې لږ تر لږه ۵۰ داسې فرمانونه صادر کړي چې موخه یې له عامه ژوندانه څخه د ښځو او نجونو بې برخې کول او له هغوی څخه د زده کړو او کار حق اخیستل دي.

سفیر ووډ وویل: "مسلمان اکثریت هیوادونو [د طالبانو] د دې اقداماتو سره خپل مخالفت څرګند کړی، او متحده ایالات هم [ددغو هېوادونو سره] په دې برخه کې ملګری دی."

"هغوی د ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلي، د نجونو پر مخ یې منځني ښوونځي تړلي او د افغان میرمنو مخه یې نیولې چې له غیر دولتي موسسو او ملګرو ملتونو سره کار وکړي. دا محدودیتونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه دي."

په ځانګړي ډول، د بشردوستانه مرستندویه ادارو سره له کار کولو څخه د ښځو منع کول ظالمانه او لنډپاری نظر دی، په داسې حال کې چې د افغانستان دوه پر دریمه برخه نفوس د ژوندي پاتې کیدو لپاره په مرستو تکیه دی او شاوخوا ۲۰ میلیونه نور وګړي له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. سفیر ووډ وویل: "د مرستو په وېش کې د ښځو رول اړین دی. دا اړینه ده چې ښځو ته اجازه ورکړل شي چې د نادولتي موسسو او ملګرو ملتونو سره خپل مهم کار ته دوام ورکړي."

"په پراخه توګه، طالبانو د هغو شریکانو لپاره چې په افغانستان کې افغانانو ته ژوند ژغورونکي مرستې رسوي، په زیاتیدونکې توګه له ستونزو ډک کاري چاپیریال رامنځته کړی دی."

هغه وویل: "په بشري مرستو کې هر ډول لاسوهنه یا انحراف په بشپړ ډول د منلو وړ نه دی. موږ اوس
هم له طالبانو تمه لرو چې د بشردوستانه اصولو سره سم د بشري مرستو جریان ته بې له خنډه اجازه ورکړي."

د ملګرو ملتونو یو نوی راپور همدارنګه، د بندیانو په وړاندې د افغان چارواکو لږ تر لږه ۱۶۰۰ د بشري حقونو سرغړونې مستند کړي دي. په ډیرو مواردو کې، دا د طالبانو د مشرانو له لارښوونو څخه سرغړونه ده چې شکنجه او ناوړه چلند منع کوي.
سفیر ووډ وویل: "د یوناما راپور د ۲۰۲۱ کال د اګست څخه د ۲۰۲۳ د جون تر نیمايي پورې، د پخوانیو حکومتي چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو په وړاندې د وژنو، خپلسري نیونو، فزیکي ځورونې، بد چلند او نادرکه کولو لږ تر لږه ۸۰۰ قضیې ښیي."

"د امنیت شورا غړي باید په ګډه کار ته دوام ورکړي ترڅو پر طالبانو فشار راوړي چې خپله ویجاړونکې تګلاره بدله کړي." هغه زیاته کړه: "په حقیقت کې، د امنیت شورا باید پر طالبانو فشار راوړي چې د افغانانو د هیلو د ملاتړ او د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره له افغان ولس سره جدي خبرې وکړي او اړمنو ته د مرستو اجازه ورکړي."

XS
SM
MD
LG